الذهب يغلق على انخفاض بدعم من التفاؤل بشأن محادثات سقف الدين الأمريكي
انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب في ختام تعاملات أمس الخميس، حيث أدى التفاؤل بشأن محادثات سقف الديون الأمريكية إلى خفض الطلب على الملاذ الآمن، وغذت البيانات الاقتصادية القوية رهانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
عند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.1% أو 20.90 دولار إلى 1943.70 دولار للأونصة.
رفع سقف الديون
وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفين مكارثي إن المفاوضين من البيت الأبيض والجمهوريين أحرزوا بعض التقدم في المحادثات بشأن رفع سقف الديون.
وواصل الذهب خسائره بعد أن أظهرت التقديرات المعدلة أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ارتفع بمعدل سنوي 1.3% في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من نحو 1.1% المقدرة خلال القراءة الأولى الشهر الماضي.
وتتحول الأنظار نحو صدور مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، المقرر الجمعة 26 مايو.
صعد الدولار إلى أعلى مستوياته منذ منتصف مارس، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في 13 مارس.
سداد ديون أمريكا
دعا السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى استخدام التعديل 14 من أجل رفع سقف الديون وتجنب التخلف عن سداد ديون الدولة.
كارثة
وبحسب مقال نشره موقع "ذا هيل" الأمريكي، قال ساندرز، المرشح السابق للتنافس للوصول إلى البيت الأبيض، إن سن العديد من التخفيضات المقترحة التي أقرها الجمهوريون في فاتورة الدين الشهر الماضي - وهي مطروحة على الطاولة الآن - ستكون "كارثة"، تمامًا كما سيكون التخلف عن السداد.
وتابع: "من وجهة نظري، هناك خيار واحد فقط، يتمتع الرئيس جو بايدن بالسلطة والمسؤولية بموجب التعديل الرابع عشر للدستور لتجنب التقصير في السداد".
ومضى قائلاً: "هذه ليست فكرة راديكالية، إن التأكد من استمرار الولايات المتحدة في دفع فواتيرها بغض النظر عما إذا كانت الزيادة القانونية في سقف الديون قد تم رفعها أم لا هي فكرة حظيت بدعم الجمهوريين والديمقراطيين".
صلاحية الدين العام
وقال ساندرز أنه يجب استخدام بايدن القسم 4 من التعديل "لمواصلة دفع فواتير البلاد في الوقت المحدد ودون تأخير، ومنع حدوث كارثة اقتصادية، ومنع التخفيضات الضخمة في الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال والسكن الميسور التكلفة والمساعدة الغذائية واحتياجات قدامى المحاربين لدينا، ووفقًا للقسم 4 من التعديل الرابع عشر، والمعروف باسم بند الدين العام، لا يجوز التشكيك في "صلاحية الدين العام" للولايات المتحدة "المصرح به بموجب القانون".
وتمت المصادقة على هذا القسم لضمان سداد الولايات المتحدة للديون التي تكبدتها خلال الحرب الأهلية.
بدا أن البيت الأبيض استبعد يوم الثلاثاء الاستناد إلى التعديل الرابع عشر، على الرغم من أن بايدن قال في الأسابيع الأخيرة إنه يعتقد أن لديه السلطة للقيام بذلك ، ومع ذلك، فمن المحتمل أن تنشغل الإدارة في التحديات القانونية والتي قد تمتد إلى ما بعد "تاريخ إكس" الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين في الأول من يونيو.
وتتواصل المحادثات بين البيت الأبيض ممثلا في بايدن والجمهوريين حيث يحاول الجانبان التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع لمنح جميع الشخصيات المعنية الوقت الكافي لتمرير هذا القرار قبل إعلان تخلف الحكومة عن السداد.
