الحكومة توافق على قرار استكمال تطوير المناهج الدراسية بالمراحل التعليمية
وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد على عدة متطلبات استكمالاً لتطوير المناهج الدراسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
شملت موافقة الحكومة التعاقد على طبع وتوريد كُتب التعليم المُطور وحقوق الملكية الفكرية لها، للصفين الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال، والصفوف: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، من المرحلة الابتدائية، وذلك مع الشركات التي أبرمت الوزارة معها عقود طبع وتوريد كتب الصفوف المطورة.
حقوق الملكية الفكرية
كما شملت موافقة الحكومة تعاقد الوزارة مع دُور النشر أصحاب حقوق الملكية الفكرية للكتب التي لا تمتلك الوزارة حقوق النشر والتوزيع لها، والخاصة بالمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، والثانوي الفني، وكذا التعاقد مع دُور النشر أصحاب الملكية الفكرية للكتب التي تمتلك الوزارة حقوق النشر والطبع والتوزيع لها، للمرحلة الثانوية العامة، تمهيداً لرفعها على المنصة الإلكترونية للوزارة.
كما وافقت الحكومة على مد إعفاء شركات الطيران من سداد مقابل "الجُعل" حتى 31/3/2024، وذلك لجميع دول العالم، تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لمصر.
وخلال الاجتماع أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض بمنطقة اللوتس، بالقطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة نشاط عمراني متكامل وخدمي، على مساحة نحو 16 فداناً، وذلك بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، لصالح إحدى شركات التطوير العقاري، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية، وفق آليات تستهدف جذب التحويلات من العملة الصعبة.
وفي سياق آخر، نفت الحكومة، صحة ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل إجراء تعاقدات مع العيادات والمعامل الخاصة بأسعار مخفضة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق طبية للمرور على المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين.
وشددت وزارة الصحة على أنها لم تكلف أياً من موظفيها بالمرور على المنازل لإجراء تعاقدات بين المواطنين والعيادات والمعامل الخاصة، وتحصيل مبالغ مالية، وأن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للوزارة نهائياً، مُناشدةً المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي فرق تمر على المنازل، لتحصيل مبالغ مالية، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.
