مجلس الوزراء يوافق على إعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يُعزز دور المركز في دعم صناعة القرار الحكومي، وتوفير وامداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية، مع العمل على تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة ووسائل الإعلام، مع إبراز جهود الحكومة إعلامياً.
ووافق مجلس الوزراء على على مد خدمة 74 طبيباً بشرياً، ممن بلغوا سن المعاش، بوظيفة أخصائي طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وذلك في إطار الحرص على استمرار توافر الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمة في القطاع الطبي.
موضوعات متعلقة:
تطوير المناهج الدراسية
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد على عدة متطلبات استكمالاً لتطوير المناهج الدراسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وتضمنت الموافقة التعاقد على طبع وتوريد كُتب التعليم المُطور وحقوق الملكية الفكرية لها، للصفين الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال، والصفوف: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، من المرحلة الابتدائية، وذلك مع الشركات المُبرم بينها وبين الوزارة عقود طبع وتوريد كتب الصفوف المطورة.
كما شملت الموافقة تعاقد الوزارة مع دُور النشر أصحاب حقوق الملكية الفكرية للكتب التي لا تمتلك الوزارة حقوق النشر والتوزيع لها، والخاصة بالمرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، والثانوي الفني، وكذا التعاقد مع دُور النشر أصحاب الملكية الفكرية للكتب التي تمتلك الوزارة حقوق النشر والطبع والتوزيع لها، للمرحلة الثانوية العامة، تمهيداً لرفعها على المنصة الالكترونية للوزارة.
في سياق متصل ، نفت الحكومة، صحة ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل إجراء تعاقدات مع العيادات والمعامل الخاصة بأسعار مخفضة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق طبية للمرور على المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين.
وشددت وزارة الصحة على أنها لم تكلف أياً من موظفيها بالمرور على المنازل لإجراء تعاقدات بين المواطنين والعيادات والمعامل الخاصة، وتحصيل مبالغ مالية، وأن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للوزارة نهائياً، مُناشدةً المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي فرق تمر على المنازل، لتحصيل مبالغ مالية، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.
