حظر استخدام الأقماح المحلية كأعلاف حيوانية أو سمكية
تضمنت القرارات الوزارية المنظمة لموسم القمح المحلي 2023، حظر استخدام الاقماح المحلية كأعلاف حيوانية أو سمكية.
حظر تدول الأقماح فى غير أغراضها المخصصة.. حيث صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزير التموين أصدر القرارات المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم ٢٠٢٣ وتحظر استخدام القمح كأعلاف حيوانية أو كاعلاف للمزارع السمكية.
وأكد أن القرار الوزاري شمل أيضا تحديد الجهات المسوقة التي تستقبل الأقماح المحلية لصالح وزارة التموين وحظر القرار الوزاري نقل القمح من محافظة لأخرى دون تصريح من مديرية التموين التابع لها.
وأشار إلى أن الوزير قد وجه اليوم كافة مديريات التموين بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف، لضبط أي أقماح محلية لضبطها.
وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن والذى يجرم استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو كأعلاف، سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.
حملات مكبره يومياً
وأكد مديري مديريات التموين أنهم يقومون يوميًا بشن حملات مكبره ومكثفة بالتعاون مع مباحث التموين لضبط أي اقماح محلية تستخدم في صناعه الاعلاف أو بالمزارع السمكية او أي أغراض غير المصرح بها.
وأكدوا أنه تم وضع خطوط عريضة لتلك الحملات بالإدارات الفرعية لها تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتسيير تلك الحملات.
تقرير لوزير التموين حول القمح المهرب
وفى هذا الإطار تلقى الدكتور على المصيلحى تقرير من مديرية تموين الوادى الجديد أفاد بضبط ٢٣٥ طن قمح محلى قبل استخدامه في الأغراض غير المخصصة له، وأكدت مديرة المديرية هند مساعد وكيل الوزارة بمحافظة مطروح أن الأجهزة الرقابية بالمديرية بالتنسيق مع مباحث التموين تسير حملات يوميا لمنع تهريب القمح.
وفى الغربية أكد محمد أبو هاشم أنه تم ضبط ١٠٠ طن قمح محلى قبل استخدامه في الأغراض غير المخصصة لاستخدامه.
وأشار إلى أن المديرية تسير حملات يومية على مصانع الاعلاف بالتنسيق مع مباحث التموين لمنع تهريب القمح المحلى.
وفى البحيرة أكد مجدى الخضر ضبط ٣٧ طن قمح محلى مهرب قبل استخدامه في الأغراض غير المخصصة له.
و تم ضبط كميات من القمح المحلي بلغت 680 طن قمح محلي محظور تداوله خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي خلال عدة حملات تموينية تم شنها بالمراكز والقرى خلال أسبوع وذلك بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق حجبها عن التوريد.
