«حرب الرقائق الإلكترونية».. الصين تحظر شراء منتجات شركة ميكرون الأمريكية

في تطور جديد بمسار التصعيد بين الصين والولايات المتحدة، طلبت بكين من مشغلي البنية التحتية للمعلومات الحيوية الكف عن شراء منتجات شركة "ميكرون تكنولوجي" الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية، إثر فشلها في تقييم للأمن القومي. وأثار القرار ردود فعل أمريكية اتهمت الصين بالتسبب "باضطرابات في سوق الرقائق" العالمية، بحسب فرنسا 24.

في خطوة هي الأحدث في مسار "حرب الرقائق الإلكترونية" بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت هيئة مراقبة الأمن السيبراني الصينية الأحد أن ميكرون -وهي إحدى الشركات الأمريكية المنتجة لتلك الرقائق- لا تلبي الشروط الأمنية الصينية، وطلبت من العملاء والمستوردين الصينيين الكف عن شراء منتجاتها.

يعتبر هذا التقييم الأمني الصيني آخر تصعيد في حرب الرقائق بين بكين وواشنطن، إذ تسعى الأخيرة إلى منع الصين من الحصول على الرقائق وأشباه الموصلات الإلكترونية الأكثر تقدما التي تدخل في مرحلة واسعة من الصناعات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الصناعات العسكرية.

وجاء في بيان هيئة مراقبة الأمن السيبراني الصينية أن منتجات شركة "ميكرون" تنطوي على "مشكلات أمنية محتملة خطيرة، وتشكل خطرا على سلسلة إمداد البنية التحتية للمعلومات الحيوية وتؤثر على الأمن القومي للصين".  

وأضافت: "على مشغلي البنى التحتية للمعلومات الحيوية في الصين التوقف عن شراء منتجات ميكرون"، بدون أن تكشف عن تفاصيل تلك المخاطر التي عثرت عليها أو التي تحتويها منتجات ميكرون. ويشمل تعريف الصين الواسع للبنية التحتية للمعلومات الحيوية قطاعات تتوزع من النقل إلى الرعاية الصحية.

"الحد من قدرة الصين التكنولوجية"

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت قيودا صارمة على الشركات المنتجة للرقائق المتطورة ومعدات صناعة الرقائق والبرمجيات المستخدمة لتصميم أشباه الموصلات، ومنعتها من تزويد الصين بتلك المنتجات. كما أدرجت شركات صينية، من بينها شركة "يانغتسي" التكنولوجية المنافسة لشركة "ميكرون"، على لائحة سوداء، ما يعني منع الشركات الأمريكية من التعامل التجاري معها.

إضافة إلى ذلك، سعت واشنطن لإقناع حلفائها بالانضمام لتلك الخطوات، بهدف الحد من قدرة الصين على مواكبة تطور الصناعات التكنولوجية.  

رضخ بعض حلفاء واشنطن لمطالبها، وكان آخرهم هولندا واليابان، المنتجان لتكنولوجيا أشباه الموصلات المتخصصة، واللتان أعلنتا مؤخرا عن فرض قيود جديدة على منتجات تكنولوجية، لكنهما لم تذكرا الصين تحديدا.  

وفقا لواشنطن، تندرج الخطوات ضمن مخاوف مرتبطة بأمنها القومي، حيث أنها تسعى لمنع الجيش وأجهزة الاستخبارات الصينية من امتلاك تقنيات متطورة حساسة "يمكن استخدامها في الصناعات الأمنية والعسكرية".

من جهتها، انتقدت بكين الخطوات الأمريكية في حينه ووصفتها بأنها "أساليب تنمّر" وتقع ضمن خانة ممارسة "الإرهاب التكنولوجي"، مؤكدة أن مثل تلك القيود لن تؤدي إلا لتعزيز عزمها على تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع. لكنها لم تقدم على أي خطوات ملموسة مضادة حتى الآن.

سعي صيني للريادة في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية

واستثمرت السلطات الصينية مليارات الدولارات لتطوير قطاع صناعة أشباه الموصلات، وسعت إلى الاستثمار ودعم الاستثمار في الشركات المحلية المنتجة لتلك التكنولوجيا.

وتعتبر الرقائق عنصرا حيويا في عالم الصناعات الحديثة حيث أنها تستخدم في كل الصناعات تقريبا، من السيارات للهواتف الذكية للحواسيب والمعدات العسكرية. ومن المتوقع أن تحتل موقعا متقدما على سلم الصناعات العالمية بقيمة تريليون دولار بحلول 2030.

بالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعتبر الرقائق عنصرا أساسيا في الصناعات التكنولوجية التي تسعى لأن تحتل فيها موقعا رائجا عالميا. ففي عام 2021، استوردت بكين أشباه موصلات بقيمة 430 مليار دولار، وهو مبلغ أكبر مما أنفقته على استيراد النفط.

10 في المئة من إيرادات "ميكرون" تأتي من الصين

من جهتها، قالت "ميكرون"، إحدى أكبر الشركات المنتجة للرقائق الإلكترونية في العالم: "تلقينا إشعار هيئة الأمن السيبراني باستكمال تقييمها لمنتجاتنا المباعة في الصين". وأضافت الشركة في بيان: "نقيم خطواتنا التالية، ونتطلع إلى مواصلة النقاشات مع السلطات الصينية".

يذكر أن أكثر من 10% من إيرادات "ميكرون" السنوية البالغة 30,8 مليار دولار، تأتي من الصين، وفقا لرويترز.

واشترت شركات أجنبية عدة منتجات ميكرون المباعة في الصين، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الحظر سيشمل بيع الشركة لمنتجاتها في البلاد لعملاء أجانب.

بدورها، أعربت واشنطن عن معارضتها الشديدة للإجراءات الصينية بحق "ميكرون". وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية في بيان الأحد: "نعارض بشدة القيود التي ليس لها أساس في الواقع... هذا الإجراء، إلى جانب المداهمات الأخيرة واستهداف الشركات الأمريكية الأخرى يتعارض مع تأكيدات الصين بأنها تفتح أسواقها وتلتزم بإطار تنظيمي شفاف".

و ردا على الخطوة الصينية، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستعمل مع الحلفاء لمعالجة ما أسمته "اضطرابات سوق رقائق الذاكرة الناجمة عن تصرفات الصين".

الدول السبع تسعى للتخفيف من الاعتماد على الصين

تأتي الإجراءات الصينية بعد يوم على انتهاء اجتماع قادة مجموعة الدول السبع في اليابان، الذين أصدروا بيانا ينتقد الصين وسياساتها الاقتصادية.

وفي ختام القمة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن دول مجموعة السبع تتطلع إلى "نزع المخاطر وتنويع علاقاتنا مع الصين... بما يشمل اتخاذ خطوات لتنويع سلسلة التوريد الخاصة بنا"، في إشارة إلى السعي للخروج من دائرة الاعتماد الكبير على الصين لتوريد معظم الاحتياجات الصناعية والتكنولوجية لدول الغرب.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لـ"ميكرون"، سنجاي مهروتا، حضر اجتماع القمة في هيروشيما ضمن مجموعة قادة الأعمال.

وكانت "ميكرون" قد أعلنت الأسبوع الماضي عزمها استثمار نحو 500 مليار ين ياباني (3.6 مليار دولار) لتطوير الصناعات التكنولوجية في اليابان.

وتعتبر "ميكرون" أول شركة أمريكية لتصنيع الرقائق تستهدفها بكين، بعد إعلانها عن تشديد الضوابط الأمنية على الشركات العاملة في هذا المجال. وخلال الأشهر الأخيرة، داهمت السلطات الصينية مقرات ومكاتب لعدد من الشركات الأمريكية لديها، من بينها مجموعة "مينتز" وشركة" بينجيم تي" للاستشارات، ما أثار حفيظة واشنطن.

ارتفاع أسهم البورصة

وفي أعقاب الخطوة الصينية، شهدت أسهم العديد من شركات صناعة الرقائق الصينية والكورية الجنوبية الإثنين ارتفاعا بأسهمها في أسواق البورصة العالمية.

وارتفعت مبيعات كل من "سامسونغ إلكترونيكس" و"أس كاي هينكس" الكورية الجنوبية، المنافستان الرئيسيتان لـ"ميكرون"، بنسبة 0.7% و 2% على التوالي.

ولطالما كانت الولايات المتحدة المهيمن الأساسي على سوق صناعة وتجارة الرقائق الإلكترونية، لكنها تراجعت أمام منافسين مثل تايوان وكوريا وأوروبا. ومؤخرا، بدأت الصين بالدخول إلى نادي الدول المصنعة لهذه السلعة الضرورية، التي يعتبرها مراقبون "نفط القرن الـ21"، ما سيسمح للدولة المسيطرة على السوق بالتحكم في الاقتصاد العالمي.

واستعرت الحرب الإلكترونية بين الولايات المتحدة والصين مع فرض إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في حزيران/يونيو 2020 على شركات أشباه الموصلات الخارجية التي تستخدم التكنولوجيا والمعدات الأمريكية، حظر تصدير لبضائعها لشركة "هواوي" الصينية.

وكانت شركة "تي إس إم سي" التايوانية على رأس قائمة الشركات المطالبة بوقف تعاملاتها التجارية مع "هواوي".

وتمثل تايوان حاليا 92% من الإنتاج العالمي لصناعة أشباه الموصلات، الضرورية لصناعة الرقائق، وتصدر حوالي 60% من منتجاتها لشركات أمريكية.