5 تعديلات مهمة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنَّ التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، وذلك بالتنسيق مع البرلمان، وحتى يتمّ التوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كل الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين وحرصاً على مصالحهم.

جاء ذلك خلال عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اليوم لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية.

التعديلات المقترحة من الحكومة على "قانون التصالح" تأتي حرصا على مصالح المواطنين

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين وحرصاً على مصالحهم.

إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح، والتي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، مؤكدا الانحياز للمواطنين.

إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضاً النتائج الإيجابية التي ستترتب على الإجراءات التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، فيما يخص هذا الملف، وتضمنت التالي: 

- فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة

- استحداث لجان لنظر التظلمات

- تقنين مسألة تحصيل مقابل الإنتفاع من واضع اليد والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية

- تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة.

- مشيرا إلى أنها كلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.