تنفيذ 65 حالة تعد على أملاك الدولة بالوادي الجديد.. صور
نفدت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، حملات إزالة لتعديات على أملاك الدولة بمركز الفرافرة بواقع 65 حالة تعدي متنوعة بالمركز وقراه ضمن الموجة 21 التي تنفذها وزارة التنمية المحلية في المحافظات لاسترداد حق الشعب.
وأوضح الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد، اليوم السبت، أنه جرى بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفيذ 65 قرار إزالة لتعديات بالزراعة على أملاك الدولة.
كما جرى تنفيذ 5 إزالات أخرى لحالات تعدي بالبناء على أملاك الدولة فيما جرى سداد 6 حالات تقنين وضع اليد قبل تنفيذ الإزالة لها بسبب عدم إلتزام بمواعيد وقواعد التقنين.
وكانت قد أعلنت محافظة الوادي الجديد يوم 14 مايو الجاري، عن ي استرداد 446 فدانا بإجمالي 21 حالة تعد، منذ انطلاق المرحلة الأولى حتى الأسبوع الثاني من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 يوليو القادم.
وقال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة، على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.
ولفت محافظ الوادى الجديد، إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع أجهزة الدولة المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن هناك تنسيقًا بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.
وطالب الزملوط، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا على ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، واستمرار التنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب.
