279.5 مليون جنيه حجم مبيعات السلع الغذائية في مبادرة «سند الخير»
أكد هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" التي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 بلغ 279.5 مليون جنيه حتى منتصف مايو الجاري، مُشيرًا إلى أن المبادرة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء اللحوم المجمدة والطازجة، حيث بلغ حجم المبيعات فيها ما يقرب من 157 مليون جنيه، ثم منتجات البقالة بإجمالي مبيعات 60 مليون جنيه.
وأشار آمنة، عقب تلقيه تقريرا عن متابعة المبادرة اليوم، إلى أن مبادرة “سند الخير” مستمرة في زياراتها للمناطق الشعبية والأكثر احتياجا لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة، مُوضحًا أن المبادرة تمكنت في أسبوعها الـ56 من تحقيق مبيعات بلغت 6.5 مليون جنيه، طافت خلالها 18 محافظة بواسطة 100 سيارة تحمل كل أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%.
وقال: "إنه تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والمنوفية وبني سويف بواقع 10 سيارات في كل محافظة، وأيضًا طافت 8 سيارات لكل من محافظات الجيزة والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفرالشيخ، و5 سيارات في كل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات في كل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء وسيارتين لمحافظة أسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر".
وأضاف الوزير، أن نجاح مبادرة "سند الخير" في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسي في استمرارها، وزيادة معدلات البيع، نظرًا لإقبال المواطنين عليها، مما ساهم في تحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن.
ووجه، المشرفين على توزيع سيارات مبادرة "سند الخير" بتركيز تواجدها في قرى "حياة كريمة" والمناطق الأكثر احتياجًا والأحياء الشعبية، خصوصًا مع نجاح المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في مواسم رمضان والأعياد ومع بدء العام الدراسي.
وأوضح آمنة، أن "سند الخير" تساهم في تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، ويأتي ذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في مبادرة “سند الخير”، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.
وأضاف، أنه طالب المسؤولين عن المبادرة بأن يركزوا على تعويض أي نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة، وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتًا إلى أن المواطنين في المحافظات يدركون أن هناك أزمة عالمية، ومعدلات تضخم مرتفعة في مختلف بلدان العالم، وأن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كل الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات حتى أصغر وحدة محلية.
