مشروع قرار أمام قمة جدة يوصي باعتماد «الاستراتيجية العربية للسياحة»

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشروع قرار مرفوع للقمة العربية الثانية والثلاثين المقررة بجدة غداً، يوصي قادة وزعماء الدول العربية باعتماد الاستراتيجية العربية للسياحة، على أن تكون مرجعية تنفيذ هذه الاستراتيجية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية.
 

جاء ذلك في مشروعات القرارات الاقتصادية التي سيناقشها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المقرر عقده غدا في جدة، برئاسة المملكة العربية السعودية، لتكون ضمن الملف الاقتصادي للقمة، الذي أعده اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة الذي عقد أمس الأول، وشارك به وزراء المال والاقتصاد العرب ومن يناظرهم من وزراء ورؤوساء وفود من الدول العربية.
 

كما رفع للقمة مشروع قرار بشأن اعتماد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات (الأجندة الرقمية العربية: 2023-2033).
 

وينتظر أن يرحب القادة العرب في مشروع آخر، بانضمام جمهورية الصومال الفيدرالية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة التزام الصومال بمتطلبات المنطقة، على أن تستفيد من المزايا الممنوحة في إطار المنطقة بعد مرور شهرين على موافاة الأمانة العامة بقيام جمهورية الصومال بإبلاغ المنافذ الجمركية بتطبيق التخفيض التدريجي.
ويوصي مشروع القرار بشأن هذا الموضوع، بتكليف الأمانة العامة بالتعاون مع الدول العربية الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية لتقديم الدعم الفني اللازم للدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى غير المنضمين لمنظمة التجارة العالمية، بشأن تطبيق الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة.
 

ووفقاَ للمشروع، سيطالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة من الدول العربية الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، والتي نفذت ملحق تسهيل التجارة في إطار المنظمة بشكل كامل، سرعة تقديم جداول التزاماتها لملحق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الفئة (أ)، بينما تقوم الدول المطبقة للاتفاق بشكل غير كامل بالالتزام بتقديم جدول التزاماتها في الفئات (أ) و (ب) و (ج) وفقاً لمستجدات التطبيق لملحق تسهيل التجارة في إطار منظمة لتجارة العالمية.
 

ويدعو المشروع الدول العربية غير المنضمة لمنظمة التجارة العالمية إلى استكمال إجراءات تشكيل لجان وطنية لتسهيل التجارة، وإخطار الأمانة العامة بهذا الإجراء، وكذلك باحتياجاتها من الدعم الفني في مرحلة إعداد جدول الالتزامات، وذلك في ضوء ما تتوصل إليه اللجان الوطنية لتسهيل التجارة.
ووفقاً للمشروع سيكلف القادة العرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة الانتهاء من وضع آلية لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعديل المواد الخاصة بمبدأ التراكم ضمن الأحكام العامة لقواعد المنشأ التفصيلية العربية، بما يتوافق مع تلك الآلية.
 

وسيرحب القادة بإيداع المملكة العربية السعودية وثائق التصديق على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية- المعدّلة لدى الأمانة العامة، ودعوة باقي الدول العربية إلى سرعة التوقيع والتصديق على الاتفاقية، حتى يتسنى دخولها حيز النفاذ. 
 

كما سيكلف مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة الأمانة العامة بوضع مقترح لآلية تنفيذية لاتفاقية التعاون الجمركي العربي، وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة منها.
 

وينتظر أن يكلف كذلك الأمانة العامة بالتعاون مع رئيس المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية بمتابعة الإجراءات اللازمة لإخطار المنظمة باتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، والتي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 14 أكتوبر 2019، وذلك حتى يتم إدراجها ضمن الاتفاقيات الإقليمية لدى المنظمة الدولية.
 

ووفقاً للمشروع سيكلف القادة العرب لجنة الاتحاد الجمركي بالعمل على الانتهاء من وضع التعريفة الجمركية الموحدة في إطار الاتحاد الجمركي العربي، وفقاً للنسب المتفق عليها في لجنة الاتحاد الجمركي العربي، ووفقاً للنظام المنسق واسترشاداً بطبيعة السلعة أولية وشبه مصنعة وتامة الصنع.
 

ويوصي المشروع بأنه يتم تحصيل الرسوم الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي العربي بدولة المقصد النهائي ولحسابها، مع أحقية دول العبور في اتخاذ الإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن، وأن تضع كل دولة قائمة للسلع الحساسة وأخرى للسلع المستثناة بشرط ألا يتجاوز مجموعهما 15% من خطوط التعريفة بجدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة على مستوى 8 أرقام من النظام المنسق، وألا تتجاوز أي من القائمتين نسبة 10% من خطوط التعريفة بذات الجدول.
 

وينتظر أن يعرب القادة العرب عن دعمهم لانضمام جامعة الدول العربية بصفة مراقب لدى منظمة التجارة العالمية، طالبين من الدول العربية اغتنام مناسبة عقد المؤتمر الوزاري الدوري (13) لمنظمة التجارة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر فبراير 2024، وذلك لدعم جهود الأمانة العامة في انضمام جامعة الدول العربية بصفة مراقب لدى منظمة التجارة العالمية والتأكيد على أهمية مشاركة جامعة الدول العربية في أعمال هذا الاجتماع، لكونه ينعقد في دولة عربية.
 

وسيحث القادة في القمة الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى كل من اتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية، واتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية والمعتمدتين من مجلس وزراء النقل العرب، إلى سرعة الانضمام إليهما، وذلك بالنظر إلى انعدام تحقيق الفائدة المرجوة منها حال عدم انضمام أي من الدول العربية إليهما.
 

كما سيدعون الدول العربية التوقيع على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن بعد دراستها من الدول، خاصة في ظل ازدياد الحاجة إليها في الآونة الأخيرة، وتكليف مجلس وزراء النقل العرب باتخاذ الخطوات اللازمة حال انضمام 50% من الدول الأعضاء إلى الاتفاقية.
 

وينتظر أن تكلف القمة الأمانة العامة للجامعة العربية بمراجعة الاتفاقيات العربية الأخرى المبرمة في قطاع النقل، والتي لم يتم تفعيلها حتى الآن، وتقديم مرئياتها في هذا الخصوص إلى مجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ القرار المناسب وتحديث ما يلزم منها لمواكبة المتغيرات أو دعوة الدول للتوقيع عليها في حال عدم وجود حاجة ملحة لتحديثها.