فلسطين توقع اتفاقيات مع البنك الدولي وألمانيا لتمويل مشاريع بـ103 ملايين دولار
وقعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ثلاث اتفاقيات مع البنك الدولي وألمانيا لتمويل مشاريع في قطاعي المياه والحكم المحلي، بقيمة 103 ملايين دولار، في مراسم جرت في مكتب رئيس الوزراء محمد اشتية، بحضور رئيس قسم التنمية الاقتصادية والتعليم في بنك التنمية الألماني جان ويجلمان، والقائمة بأعمال مكتب التمثيل الألماني في رام الله آن صوفي بيكيدورف.
ووقع الاتفاقية الأولى رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم ووكيل وزارة المالية فريد غنام وممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد، وقيمتها 51 مليون دولار ستخصص لتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في محافظة جنين، بما يشمل خطوط ناقلة ونقطة توصيل سالم وخزانات مياه ومحطات ضخ، وشبكة مياه لقرى دير أبو ضعيف وجلبون وعربونة وبيت قاد الشمالي والجنوبي، ودعم تشغيل وصيانة محطة معالجة المياه في الخليل، ودعم فني لمزودي خدمات المياه وغيرها.
والمشروع بتمويل من هولندا والدنمارك والسويد والنرويج والمملكة المتحدة وأستراليا والبرتغال وإيطاليا وفنلندا عبر الصندوق الاستئماني الذي يديره البنك الدولي.
أما الاتفاقيتان الثانية والثالثة فهما لصالح وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير واقراض البلديات، بمبلغ اجمالي 52 مليون دولار، منها 30 مليون دولار من ألمانيا و22 مليون دولار من البنك الدولي، لصالح البنية التحتية للبلديات وبناء قدراتها، وقعها وزير الحكم المحلي مجدي الصالح وغنام وإمبلاد.
وقال اشتية، خلال مراسم توقيع الاتفاقيات، أنه لن يكون بعد اليوم أي قرية فلسطينية أو بلدة أو مخيم من دون شبكة مياه في فلسطين، كون هذه الاتفاقيات تشمل تنفيذ شبكات المياه والخطوط الناقلة لآخر عدد من القرى التي ما زالت من دون شبكات مياه في جنين.
وعبّر رئيس الوزراء عن شكره للدول المانحة وللبنك الدولي على الدعم المتواصل لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين، لا سيما المشاريع الكبرى لتحلية المياه في قطاع غزة، وبقية المشاريع في الضفة.
وأشار إلى أن قطاع المياه في فلسطين له ثلاثة أبعاد: سياسية، تقنية، وتجارية.
وأضاف: "رغم أهمية الحلول الفنية لحل قضايا المياه في فلسطين وتوفيرها للمواطنين، إلا أن المياه هنا لا تحتاج حلولا فنية فقط، بل هي قضية سياسية وقضية حقوق مائية، نريد استعادتها".
ولفت اشتية إلى أن "إسرائيل تسرق 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب، سنويا، وتحولها إلى داخل مدنها ومستوطناتها، وتبيعنا مياهنا بسعر مضاعف ما يجعل الحكومة تدعم المياه المباعة بشيقل واحد على كل متر مكعب".
وأضاف: "ثلث مياه الضفة يتم استخدامها داخل اسرائيل، وفي الوقت الذي يستهلك فيه الإسرائيلي 430 لتر مياه يوميا، يستهلك الفرد الفلسطيني 80 لترا فقط، وهو أقل من المعدل العالمي".
وأكد اشتية أن المشاريع التي تم توقع اتفاقيات تمويلها، اليوم، "تتقاطع مع خطتنا الوطنية لتعزيز صمود المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم لتعزيز صمودهم على أرضهم، نحو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس، وهو الهدف النهائي الذي يدعمنا ويشاركنا فيه شركاؤنا الدوليون".
وقالت بيكيدورف: "هذا الدعم المقدم من ألمانيا مهم من أجل تحسين البنية التحتية والخدمات والإصلاح لقطاع المياه في أكثر من 150 تجمعا فلسطينيا وبلدية، بالتعاون مع المانحين الدوليين لدعم شركائنا في فلسطين".
من جهته، قال إمبلاد إن "العمل على هذه المشاريع يتم بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية وبالشراكة مع المانحين، من أجل توفير وزيادة إمدادات أكثر استقرارا من المياه والخدمات البلدية المستدامة للشعب الفلسطيني".
وأضاف: هذا التمويل الجديد يستهدف النهوض بأداء المؤسسات الفلسطينية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، والتخفيف من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية.
