رئيس الوزراء: وضعنا آلية واضحة لعمل صندوق الاستثمار في الذهب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية قررا إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب حتى يكون نافذة للمصريين للاستفادة من أسعار الذهب، «اللي عايز يستثمر ويستفيد بالذهب ويحط فلوسه فيه، حطينا آلية واضحة في هذا الموضوع وهيبدأ تفعيلها خلال المرحلة المقبلة».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة،، أن مجلس الوزراء تتبع مسار أي مستثمر حال نيته دخول مصر وإنشائه لمشروعه، فوجدنا 4 نقاط كمشكلات، أولها تأسيس الشركات وتخصيص الأرض وتصريح مزاولة النشاط ثم عمل المشروع.

وتابع: «حطينا 22 قرار وهي دي القرارات الجديدة اللي وجه الرئيس بوضع برنامج زمني ويكون معروف الجهة المسؤولة عن تنفيذها، وبعد تلك المدة نتأكد إنها استنفذت بلائحة تنفيذية تخص قانون الاستثمار، وسيساهم ذلك في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، وأن يكون المستثمر الأجنبي قادرا على التعامل مع البنوك خلال فترة تنفيذ الشركة».

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

كما قدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية، وسُبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقاً لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.

وذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.