المغرب والبرتغال يتفقان على إنجاز مشروع استثماري أخضر بقيمة 100 مليون دولار
اتفق المغرب والبرتغال على إنجاز مشروع استثماري أخضر بقيمة مليار درهم (100 مليون دولار) لإعادة تدوير النسيج، بما يمثل باكورة الشراكات الوطنية-الأجنبية ضمن إطار ميثاق الاستثمار الجديد، الهادف لرفع حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار في المملكة إلى الثلثين في 2035 عوض الثلث حالياً.
الإعلان عن المشروع الجديد، الذي تقوده مجموعة "فاليريوس" (Valérius) البرتغالية المُتخصصة في النسيج، جرى على هامش المنتدى الاقتصادي المغربي-البرتغالي الذي انعقد الجمعة في مدينة لشبونة، بمشاركة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ووفد حكومي ومجموعة من رجال الأعمال.
يرتبط البلدان بتجارة بينية تُقدّر بنحو 2.8 مليار يورو عام 2022، ويُعتبر المغرب أول شريك تجاري للبرتغال في العالم العربي وأفريقيا، وتشتغل نحو 200 شركة برتغالية في المملكة.
سيُمكّن المشروع من خلق 1500 فرصة عمل في الوحدة الإنتاجية، التي سيتم بناؤها نواحي العاصمة الرباط، لإعادة تدوير بقايا مصانع النسيج في البلاد، بهدف إنتاج 30 طناً من الخيوط في اليوم ابتداءً من عام 2027، كما أوضح اـ"اقتصاد الشرق" حماني أمحزون، ممثل "SG3H" الشريك المغربي في المشروع ومدير "فاليريوس المغرب".
يبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع النسيج في المغرب أكثر من 1500، تُوفر 200 ألف وظيفة، وهو ما يمثل 22% من الوظائف في القطاع الصناعي. وتُعتبر الشركات الفرنسية والإسبانية والبريطانية من أكبر عملاء مصانع النسيج المغربية، بحسب معطيات وزارة الصناعة في المملكة.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشار إلى أنه تمّ خلال المنتدى الاقتصادي توقيع 12 اتفاقاً بالمجالات الاقتصادية والطاقة، والتعاون في مجال التعليم العالي والثقافة والصناعة التقليدية.
في حين أكد رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أن بلاده والمغرب "قرّرا رفع العلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية طويلة الأمد تشمل التعاون في العديد من المجالات كالنقل البحري والجوي والطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الشباب والعمالة، والبحث العلمي والصناعات الثقافية".
كذلك، فإن الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، والاقتصاد الدائري، والسيارات، والصناعات الغذائية هي "مجالات واعدة يمكن للبلدين العمل فيها سوياً من خلال دعم الاستثمار"، بحسب تصريح شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على هامش المنتدى.
مشروع بطاقة نظيفة
سيتطلب مشروع إعادة تدوير النسيج إجراء دراسات عدّة قبل الشروع في تنفيذه، وسيندرج ضمن ميثاق الاستثمار الجديد الذي ينص على تقديم حوافز مالية وضريبية من قِبل الدولة للمساهمة في المشروع، إلى جانب الشركتين المغربية والبرتغالية.
يُنوّه أمحزون بأن "هذا المشروع مهم للغاية، لأن الشركات الأوروبية والأميركية التي تشتري الألبسة المغربية تشترط أن يكون الإنتاج بنسبة 20% على الأقل بخيط مُعاد تدويره، فضلاً عن ضرورة اعتماد معايير الحفاظ على البيئة وهو ما سيتحقق من خلال تزويد الوحدة الإنتاجية بطاقة نظيفة عبر حقل من الألواح الشمسية".
بحسب دراسة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية صدرت عام 2021، فإن قطاع النسيج بالمغرب يُنتج سنوياً نحو 83 ألف طن من النفايات، نسبة مهمة منها صالحة لإعادة التدوير.
في 2022، احتلت صادرات النسيج والجلد في المغرب المرتبة الرابعة بما قيمته 43.9 مليار درهم، بزيادة 20.7% على أساس سنوي. وفي الربع الأول من العام الحالي بلغت صادرات القطاع 12 مليار درهم، بزيادة 16.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب أرقام مكتب الصرف الهيئة الحكومية المكلفة بإحصاءات التجارة الخارجية.
المشروع الجديد سيوفر للمغرب البنية التحتية اللازمة لإنتاج الخيط، وبالتالي تقليص الاستيراد من تركيا والصين والاتحاد الأوروبي، وسيكون مفيداً لكافة الوحدات الصناعية في قطاع النسيج وبالتالي تقليص كلفة الإنتاج ورفع التنافسية، كما أفاد حماني أمحزون.
