مصر تتطلع إلى جذب «الطروحات الحكومية» لشرائح جديدة من المستثمرين
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اهتمام الحكومة بتعزيز الشراكات البناءة مع القطاع الخاص لدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة، بمناخ أكثر تحفيزًا للإنتاج عبر اتخاذ العديد من الإجراءات المُحفزة لمناخ الأعمال، وإقرار سياسات وتدابير للقطاعات الإنتاجية ترتكز على تطوير بنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية.
وأوضح معيط، في لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية: “أننا نتطلع لدعم المؤسسة لتطوير منظومة التمويل باستخدام كل أنواع الصكوك الممكنة في المرحلة المقبلة، كما نتطلع أن تجذب الطروحات الحكومية شرائح جديدة من المستثمرين، خلال المرحلة المقبلة أيضًا”.
وشدد، على أن الوزارة حريصة على تعميق سبل التواصل الدائم مع شركاء التنمية لفتح آفاق رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على نحو يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، بما يؤهله للتعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية المتشابكة، الناجمة عن تواتر الأزمات الدولية من جائحة كورونا وما تبعها من اضطراب حاد في سلاسل الإمداد والتوريد، ثم الحرب في أوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة الغذاء والوقود، وتكاليف التمويل أيضًا، حيث بات الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، أكثر صعوبة وكُلفة امام كافة الدول النامية؛ الأمر الذى يتطلب تكاتف الجهود الدولية، وترسيخ مسارات التضامن العالمي، من أجل تخفيف الآثار السلبية بالغة القسوة على الاقتصادات الناشئة.
