الصين تطلق حملة تحقيقات ضد بنوك بشأن «انتهاكات» في اكتتاب السندات

اختتمت أسواق الائتمان في الصين الأسبوع الماضي وسط محاولتها استيعاب الآثار المترتبة على موجة التحقيقات الجديدة التي أطلقتها هيئة تنظيمية رئيسية الأيام الماضية في اكتتاب السندات لدى عدد من البنوك الكبرى.

قالت الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في الأسواق المالية، وهي كيان يديره البنك المركزي الصيني ويشرف على مبيعات السندات بين البنوك، في بيان بوقت متأخر من يوم الخميس الماضي، إنَّها أطلقت ما يسمى بتحقيق "الانضباط الذاتي" في "بنك التعمير الصيني"، بسبب انتهاكات مزعومة في خدمات الاكتتاب.

جاء هذا التحقيق بعد تحركات مماثلة في وقت سابق من الأسبوع نفسه في ثاني أكبر سوق للأوراق المالية في العالم. ذكرت الرابطة يوم الثلاثاء الماضي أنَّها تحقق مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن انتهاكات مزعومة في إصدار سندات الشركات المالية، وأنَّها تنظر أيضاً في انتهاكات مزعومة في طريقة ترتيب الديون في بنك "تشاينا مينشينج بنك" (China Minsheng Bank). لم تقدم البيانات تفاصيل أكثر حول الادّعاءات حتى الآن.

تحسين الرقابة على سوق الديون
لسنوات، سعت السلطات الصينية لتحسين الرقابة على سوق الديون من خلال تضييق الخناق على الممارسات المشوهة للأسعار بشكل غير عادل والمضخمة للطلب والمضللة للمستثمرين. قد تساعد زيادة الحوكمة في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، الذين يمثلون أقل من 1% من سوق سندات الشركات غير المالية بين البنوك في البلاد التي تبلغ قيمتها 2.9 تريليون دولار.

علاوة على ذلك؛ ذكرت الرابطة هذا الأسبوع أنَّه طُلب من أربعة بنوك أخرى إجراء ما يسمى بـ"الإصلاحات" بعد وجود انتهاكات في سوق السندات. ووفقاً للرابطة؛ وفّر "بنك تشينجداو" (Qingdao) و"بنك داليان" (Bank of Dalian) و"جيانغشي بنك" (Jiangxi Bank)، و"بنك أوف تشنغتشو" (Bank of Zhengzhou) ظروفاً ملائمة لبعض المؤسسات للاحتفاظ بسندات بشكل غير قانوني نيابةً عن الآخرين، أو إجراء معاملات ذات صلة في أكتوبر 2021.

أشار أشخاص مطلعون على الأمر، الشهر الماضي، إلى أنَّ الرابطة تطلب من متعهدي الاكتتاب مراجعة الممارسات غير الملائمة في سوق ديون الشركات الأولية. وقالوا إنَّ المسائل الخاضعة للتدقيق تشمل الفجوات السعرية الكبيرة في بعض الأحيان بين الأسواق الأولية والثانوية، فضلاً عن تقاضي رسوم اكتتاب أقل من أسعار السوق.

قالت الرابطة في أبريل إنَّ البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود، وهو أكبر بنك في البلاد، يخضع للتحقيق حالياً.