مصر تؤكد تبنيها استراتيجية لتشجيع إشراك القطاع الخاص في «الاستثمارات الصحية»

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في ورشة العمل الدولية للقيادات العليا للقطاع الصحي لتطبيق مفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص Public-Private Partnership (PPP)، التي نظمها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، المنعقدة بكلية فرانكفورت للتمويل والإدارة بألمانيا، التي استمرت على مدار 5 أيام من شهر مايو الجاري.

وانعقدت ورشة العمل الدولية، بمشاركة من جانب الحكومة المصرية، الدكتور أحمد السبكي، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، إضافة إلى مشاركة عدد من رؤساء هيئات الصحة، وكبار المسؤولين في وزارات "الصحة، المالية، الاقتصاد" دول "الهند، أوزبكستان، أذربيجان، ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، كوت ديفوار، أنجولا، توجو"، كما ضمت الورشة عددًا من الخبراء من كل دول العالم.

كان في استقبال وفد الحكومة المصرية، كل من السفيرة عبير سليمان، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في هامبورج بألمانيا، والمستشارة مروة عكاشة، نائب القنصل العام لجمهورية مصر العربية في هامبورج.

وأكد السبكي، خلال ورشة العمل الدولية، أن مصر تتبنى استراتيجية لتشجيع إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاع الصحي.

وتابع السبكي: “لدينا توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كل التسهيلات وعوامل الجذب للقطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في منظومة التأمين الصحي الشامل”، لافتًا إلى أن ورشة العمل كانت فرصة جيدة لعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصحي المصري على المسئولين عن الاستثمار في عدد من الدول الأوروبية والأفريقية.

وأضاف، أن ورشة العمل كانت فرصة جيدة أيضًا لعرض التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن هذه التجربة أفرزت عددًا من الفرص الاستثمارية الهامة، وساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، لما يقدمه قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم (2) لسنة 2018 من دعم لحرية المنافسة مع القطاع الخاص، وضمان إشراكه في عمليات البناء والتنمية، للوصول إلى التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد السبكي، أن الشراكة مع القطاع الخاص هو أحد الأدوات الهامة التي يجب النظر إليها لتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم نموذج لشراكة حقيقية ما بين القطاعين الخاص والحكومي، لافتًا إلى أنه نستهدف خلال الفترة المبقلة تدريب وتأهيل عدد من الكوادر في هيئة الرعاية الصحية على التعامل مع الأطر القانونية والمالية والفنية لنظم الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك مع مؤسسة التمويل الدولية والجهات الأكاديمية ذات التقدير الدولي وذات الإسهام الواضح في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت، إلى أن هذا التدريب سوف يسهم في تيسير وإسراع عمليات إبرام التعاقدات طويلة الأمد مع القطاع الخاص، وحسن اختيار الفرص الاستثمارية، وحسن تقييم الأصول الخاصة بالحكومة قبل الدخول في عمليات الشراكة مع القطاع الخاص، وحسن تقدير المخاطر والتحديات التي يمكن أن تواجه المشروعات ووضع السيناريوهات الجيدة لمجابهتها، بالإضافة إلى تقديم عدد من النماذج الناجحة للشراكة، مما يسهم في تقليل احتياجات الدولة من تمويل مشروعات الصحة من الموازنة العامة للدولة، وإتاحة فرصة أكبر لجذب الاستثمار الأجنبي.

تجدر الإشارة، إلى أن ورشة العمل الدولية لقيادات القطاع الصحي لتطبيق مفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص، ناقشت الأطر القانونية والمالية والفنية لإقامة نظم شراكة للقطاع الخاص في الدول النامية، كما ناقشت التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتقف أمامه عائقًا للشراكة مع عدد من الحكومات بتلك الدول، وتطرقت أيضًا لطرق التعامل مع هذه التحديات وكيفية التغلب عليها وفقًا لأحدث الممارسات المالية العالمية التي تتسم بالحوكمة والكفاءة والجودة.

وتطرقت ورشة العمل، إلى دراسة المخاطر لتنفيذ مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكيفية وضع السيناريوهات للتعامل مع أي مخاطر محتملة للشراكات طويلة الأمد، وكيفية وضع ضمانات تضمن حقوق الجانبين من القطاعين الحكومي والخاص في الشراكات التي تتسم بالطابع الاستراتيجي. 

كما تطرقت الورشة، إلى دراسة عدد من التجارب الناجحة لعدد من الدول الأوروبية التي نجحت في تأسيس نظام للشراكة مع القطاع الخاص في القطاع الصحي، كما نوهت إلى الجوانب الإيجابية لهذه الشراكة، وتقييم الحكومات، وتقييم المواطنين لهذه الشراكات من منظور أساسه مردود هذه الشراكات على تحسين الخدمات الصحية للمجتمع.