«خلي بالك».. قرار إعفاء الذهب من الضريبة الجمركية لا يشمل جميع المشغولات

اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بإعفاء واردات الذهب التي ترد مع أصحابها من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، التي كانت مطبقة من قبل، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر، لكن هذا القرار لا يسري على جميع المشغولات الذهبية.

نص القرار

ونص مشروع القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وكشف مجلس الوزراء، أن إعفاء واردات الذهب يتعلق بأشكال الذهب نصف المشغولة، والمعدة للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج.

يأتي ذلك، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

تعليق شعبة الذهب

أوضح هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، أن قرار إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، عدا ضريبة القيمة المضافة، سيكون له تأثير سريع على تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية.

وذكر جيد، أن القرار سيوفر الخام اللازم للتوافق مع حجم الطلب الذي تضاعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، طبقًا لتقديرات المجلس العالمي للذهب، الذي قدر حجم طلب السوق المصرية من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 7 أطنان/ مقابل 3.2 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف، أن ضريبة القيمة المضافة التي يتم احتسابها على الذهب تطبق على قيمة المصنعية وليس قيمة الذهب، بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة و مصلحة الضرائب وتقدر بـ14% من قيمة المصنعية، كما يفترض تحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية دون غيرها من الرسوم الأخرى التي كانت مقررة سابقًا.