حصاد «النواب».. الموافقة على مشروعات قوانين ربط الحساب الختامي للدولة وحضور وزراء

ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مدار يومين، الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، انطلاقًا من دوره الرقابي على السياسة المالية للدولة.

وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة أبدى خلالها نواب المجلس تساؤلاتهم واستفساراتهم على الحسابات الختامية لقطاعات الدولة المختلفة، وافق المجلس على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، وقرر إحالة ما ورد في شأنها من توصيات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها، وبعد أن استمع مجلس النواب إلى بياني وزيري المالية والتخطيط عن الموازنة الجديدة قرر إحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لدراستهما مع مشروعات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة.

الجلسات العامة
جلسة الثلاثاء 9/5/2023

استمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية جلسته، إلى البيان المالي لوزير المالية الدكتور محمد معيط، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، الذي أكد أن الموازنة العامة للدولة تأتي في ظروف استثنائية مستمرة للعام الثالث على التوالي، بدءًا من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وامتدادًا لتداعيات الحرب “الروسية - الأوكرانية”، والموجة التضخمية العاتية وارتفاع أسعار الفائدة في العالم، وأنها تستهدف استمرار توفير احتياجات المواطنين، واستقرار الأسعار، واستمرار الإنتاج، لتخفيف آثار الموجة التضخمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الحد من زيادة معدلات البطالة، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأوضح وزير المالية، أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها  فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار للحد من التأثيرات السلبية، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أدى الى نجاح مصر في تجاوز هذه المرحلة الصعبة بمعدلات نمو إيجابية رغم الإنفاق على الدعم والمشروعات وتحسين أحوال معيشة المواطنين، واستعرض الوزير الركائز الأساسية للموازنة الجديدة، وهي: دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية، والتركيز على استمرار دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية خصوصًا مع بدء التعافي من آثار الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، واختتم الوزير حديثه، مُؤكدًا التزام الحكومة المصرية ووزارة المالية بتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير وإتاحة أكبر قدر من المساندة والدعم للنشاط الاقتصادي لحماية ومساندة القطاعات والفئات المتضررة من الأزمات العالمية المتلاحقة، بشكل يضمن حماية العامل المصري لحدوث استقرار مجتمعي في ظل تكاتف الجميع قيادةً وشعباً.

ثم عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، العام الثاني من الخطة مُتوسّطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026)، وأهمها: الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر "2030"، والتطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي فضلاً عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضافت السعيد، أنه لتعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف الـمنشودة بكفاءة عالية، حِرصت الخِطة على مُراعاة التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقاً وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، إلى جانب إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها وإرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي البيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 وبيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2023/2024 إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشته ودراسته لتضمينه في تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة الجديدة، كما أحال بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مجلس الشيوخ، عملًا بحكم المادة (249) من الدستور والتي تقضي بأن يؤخذ رأى "مجلس الشيوخ" في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/2022.

وقبيل المناقشات حدد رئيس مجلس النواب ضوابط سير المناقشات، حيث يقدم رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقررها عرضًا موجزًا لتقرير اللجنة، ويتحدث ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات لإبداء ملاحظات الجهاز على الحسابات الختامية، ثم يُعقب وزير المالية، ويتم بعدها فتح الباب لمناقشات السادة أعضاء المجلس على النحو التالي: 3 دقائق لرؤساء اللجان والهيئات البرلمانية، ودقيقتان لباقي الأعضاء، ويتم أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين الحسابات الختامية المختلفة باباً باباً ومادة مادة.

وخلال كلمته عرض وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية محل النقاش، مؤكدًا أن توصيات الجهاز تمثلت في ضرورة وضع أولويات لأوجه الإنفاق لترشيد الإنفاق العام والحد من الاقتراض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة لدى الحكومة، مع إجراء الدراسات الاقتصادية والتمويلية لإصلاح الخلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيادة المستمرة في الدين العام الحكومي.

وفي تعقيبه على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد وزير المالية أن الوزارة تسعى نحو تخفيض الدين العام، موضحًا أنه خلال 7 سنوات تم تخفيض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50%، وعن زيادة معدلات الدين، أوضح الوزير أن الدين ينقسم إلى جزءين بالعملة الأجنبية والمحلية، وأن زيادة سعر الدولار وتغير سعر الصرف كان ضمن أسباب زيادة المعدلات مضيفاً أن أداء المالية العامة من يوليو 2022 إلى 30 أبريل 2023 حقق فوق المستهدف. 

وخلال المناقشات، أكد النواب أن موازنة 2021/2022 صاحبتها ظروف صعبة للغاية، في ظل جائحة كورونا وما تلاها من الحرب “الروسية - الأوكرانية” وتأثيرها على الاقتصاد المصري، مشيرين إلى الجهود التي قامت بها القيادة السياسية لمواجهة التحديات وتخفيف أثرها على المواطنين، مؤكدين أهمية دعم الهيئات الاقتصادية التي حققت فوائض أرباح ومعالجة الاختلالات في الهيئات الخاسرة، فيما أبدى عدد من النواب ملاحظات حول الزيادة في نسبة الدين الحكومي خلال السنوات الماضية وأولويات الصرف من الموازنة العامة، مطالبين بسرعة وضع رؤية اقتصادية واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

استأنف مجلس النواب مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/2022.

وخلال المناقشات طالب النواب باتخاذ الإجراءات لتحصيل الديون المستحقة للحكومة وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والمستورد، والعمل على استفادة المشروعات من المنح والقروض بشكل أكثر فاعلية، وأبدى عدد من النواب بعض التحفظات حول فوائد القروض، مطالبين بضرورة الاهتمام بالصناعة والتجارة والزراعة وأهمية ترتيب الأولويات في المشروعات... وفي تعقيبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التضخم العالمي هو أحد أهم أسباب زيادة فوائد القروض، وهو ما أثر على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، وهو ما انعكس على زيادة تكاليف خدمة الدين.

ووافق المجلس "نهائيًا" على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للدولة، وهي:

• مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

• مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021 / 2022. (وعددها 55 مشروعًا).

• مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021 / 2022.

• مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021 / 2022.

• مشروع قانون باعتماد حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2021/ 2022.
مع إحالة التقرير والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

ووافق المجلس "نهائيًا" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (145) لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بين (العين السخنة- الإسكندرية- العلمين- مطروح).

وفي كلمته أكد وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير أن مشروع القطار الكهربائي السريع هو بمثابة محور تنموي كامل، موضحًا أن الوزارة تسابق الزمن لإنهاء هذا المشروع، وأنه تم الانتهاء من 80% من الأعمال الإنشائية لمحطة العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 42 شركة مصرية وطنية في تنفيذ المحطات و116 شركة أخرى في بناء الجسور.

من جانبهم أكد النواب، أن القطار الكهربائي السريع يعتبر من وسائل النقل الآمنة، التي تُساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار مع الحفاظ على البيئة، واحتواء الزحف العمراني، وسيكون له تأثير كبير في زيادة عمليات التنمية في مصر.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023.