وزيرة التخطيط: حريصون على إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حرص الدولة المصرية على إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة.

جاء ذلك في كلمة للسعيد، اليوم الخميس، في الاجتماع السنوي الرئيسي لمتابعة أهداف التنمية المستدامة “التطوير الشامل للتنمية المستدامة: تطوير الشراكات المؤثرة لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة”، وذلك خلال مشاركتها بفعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأشارت، إلى أن مصر واجهت مثلها مثل دول العالم العديد من التحديات إزاء التغيرات الأخيرة، مثل التعرض لأزمة كوفيد-19 والتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، مؤكدة أن مصر بذلت جهودها من أجل تحقيق التنمية، وهو ما جعلها تتخطى بنجاح ازمة كورونا لحرصها على التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

ولفتت السعيد، إلى إطلاق البرنامج الوطني المصري للإصلاحات الهيكلية في 2021، الذي يرتكز على مجموعة من المحاور والركائز، تهتم أحدها بالجانب الحقيقي للاقتصاد، موضحة أن مصر تمتلك اقتصادًا متنوعًا، وأن المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح يرتكز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشددت على أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يعتمد كذلك على تحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص؛ مؤكدة أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

ونوهت إلى جهود الدولة من حيث الاستثمار في الطرق والبنية التحتية والمياه وتحلية المياه والكهرباء والطاقة، من أجل تحسين نوعية الحياة للمواطن المصري وتهيئة البنية التحتية للمستثمرين والقطاع الخاص.

وحول وثيقة سياسة ملكية الدولة، قالت وزيرة التخطيط، إن الوثيقة تؤكد حرص الدولة على إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة، فهي تعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

كما أشارت إلى صندوق مصر السيادي والذي يعد الذراع الاستثماري للحكومة المصرية وشريك الاستثمار الأمثل للقطاع الخاص، حيث يقدم الصندوق مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في عدد من المجالات لتحفيز القطاع الخاص وعقد الشراكات المختلفة.

وتابعت أن من ضمن محاور خطة الإصلاحات الهيكلية؛ محور رفع كفاءة سوق العمل، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في الشباب وهي الثروة الحقيقية التي تتمتع بها مصر، وذلك من خلال الاعتماد على تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.