«تشريعية النواب» تؤكد التزام الحكومة بسداد أقساط الديون في مواعيدها

أشاد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالحكومة لتحسين المؤشرات المالية بالحساب الختامي لموازنة العام المالي 21/22 عن العام السابق له، ومنها تحقيق فائض أولى يقارب 100 مليار جنية ساهم بدوره في تسديد أعباء الدين، فضلا عن قيامها بسداد أقساط الديون في مواعيدها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تشهد مناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2021/22.

وطالب "الهنيدي" الحكومة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة لها، والاستفادة من المنح والقروض في المشروعات المخصصة لها، والتشديد علي اعتماد مجالس إدارات الهيئات الخدمية حسابتها الختامية في المدد والمواعيد المقررة وعدم التهاون في ذلك.

من جانبها اقترحت النائب عفاف زهران، عضو مجلس النواب، تطبيق مفهوم النمو الاحتوائي، والعمل علي زيادة الايرادات من الجهات غير السيادية وذلك من خلال تطوير شركات قطاع الأعمال العام، مطالبة بالاستفادة واستغلال الأصول العامة للدولة غير المستغلة لاسيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وشددت البرلمانية، علي أهمية زيادة الإعفاءات الضريبية، والتوسع في الاستثمارات الموجهة لصناعة البرمجيات والإليكترونيات، وتوفير الدعم لكافة فئات المجتمع الأشد احتياجا.

يذكر أن الحساب الختامي هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

ويعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.

وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسـم سـياسـتها المالية وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، فضلاً عن ذلك تمكن هذه الحسابات من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح، وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنوياً مناقشة جادة وفعالة وواقعية.

وتقضى المادة رقم (125) من الدستور أنه "يجب عرض الحسـاب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي".