اتحاد الغرف العربية: نعمل حاليا مع جامعة الدول لتسهيل تحرك رجال الأعمال

قال أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، أن دخول الاستثمارات الأجنبية للمنطقة العربية سيصاحبه دون شك زيادة مضطردة في دخل الدول العربية وارتفاع معدلات التوظيف والتشغيل، وتدشين مشاريع ضخمة ستفيد المنطقة بشكل عام، مشيرا إلى أن العائد على الاستثمار في الدول العربية مرتفع إذ تم استغلاله بالشكل الأمثل.

وقال حنفي - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأربعاء، على هامش ملتقى الاستثمار السنوي 2023 المنعقد في الإمارات حاليا - إن الاستثمارات في الأساس هي مهمة القطاع الخاص بشكل رئيسي، بينما تتمثل مهمة الدول والحكومات في سن التشريعات والقوانين المنظمة والجاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن زيادة حجم الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية سيصاحبه زيادة في حجم الاستثمارات البينية العربية، والتي لم تتجاوز 20% في الوقت الحالي.

وذكر أن زيادة الاستثمارات العربية تتطلب تطوير الإجراءات وسن التشريعات القوانين وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل عام، لافتاً إلى أنه يجري العمل حاليا مع جامعة الدول العربية لتسهيل تحرك رجال الأعمال.

وأكد ضرورة التركيز على الطاقة الاستيعابية للاستثمار من خلال توفير فرص حقيقية ذات قيمة مضافة بحيث تشمل موانئ محورية في المنطقة العربية ومناطق ظهير لكل ميناء تشمل أنشطة للقيمة المضافة، وتطوير سلاسل الإمداد العربية، وتدشين مجمعات صناعية وزراعية وخدمية تسهم في زيادة الجاذبية الاستثمارية وتخفض من المخاطرة وترفع العوائد والإيرادات المتوقعة.

وأشار حنفي إلى أن اتحاد الغرف العربية، هو أول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي وتتبنى فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية، لافتا إلى أن الاتحاد يضم في عضويته غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها في 22 دولة عربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، ويعد ممثلاً للقطاع الخاص العربي.

وأكد أن الاتحاد لعب دوراً هاماً في دفع عجلة التعاون التجاري بين البلاد العربية على الصعد التجارية والاستثمارية، إضافة إلى الدعوة لإنشاء السوق العربية المشتركة ووضع المبادئ العامة التي يجب تنفيذها بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية، موضحا أن اتحاد الغرف العربية يعمل كذلك على دعم الجهود الحكومية والأهلية الهادفة إلى التكامل والتنسيق بين اقتصادات الدول العربية في جميع القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمالية والاستثمارية والخدمية وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.