عزت إبراهيم لبرنامج «الحوار الوطني»: هناك ربط تعسفي بين حقوق الإنسان والأزمة الاقتصادية
قال عزت إبراهيم، المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن بعض الصحف الغربية ربطت تعسفيا بين الوضع الاقتصادي في مصر ومسألة حقوق الإنسان.
وطالب -خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية آية عبد الرحمن-، مجلس أمناء الحوار الوطني بالرد على الإعلام الغربية، لأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان صدرت في شهر سبتمبر من عام 2021، وحينذاك لم تكن هناك أزمة اقتصادية.
وأضاف أن التحدي التشريعي والمجتمعي فيما يخص حقوق الإنسان سيكون لهما نصيب من الحوار الوطني بجانب تجاوز البيروقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن القوى السياسية تحتاج إلى تطمينات فيما يتعلق بحقوق الإنسان أكثر مما هو موجود على أرض الواقع.
وتابع أن حقوق الإنسان ليست قضية حزبية بل وطنية. لا ننتظر حزبا في السلطة والمعارضة يقدم لي وصفة لملف حقوق الإنسان في مصر. احترام الحقوق والحريات مسألة لا خلاف عليها بين الجميع. والنصوص الحقوقية موجود ولكن يجب تحقيقها.
ولفت إلى أن تنحية بعض الآراء المتشددة في هذا الملف وتقريب المسافات بين كل التيارات وخلق مساحة ثقة مسألة مهمة"، موضحا أن أصعب قضية تواجه ملف حقوق الإنسان في مصر هي قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى مقترحات بألا تتجاوز مدد الحبس الاحتياطي 6 أشهر.
وأوضح المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس تحرير الأهرام ويكلي، أن التطبيق الحقيقي للاستراتيجية الوطنية الوطنية لحقوق الإنسان يحتاج إلى الانفتاح السياسي وتحديد الوجهة الاقتصادية بجانب التحول إلى وجهة مدنية ديمقراطية.
وأضاف أن بعض الصحف الغربية ربطت تعسفيا بين الوضع الاقتصادي في مصر ومسألة حقوق الإنسان. وطالب مجلس أمناء الحوار الوطني بالرد على الإعلام الغربي، لأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان صدرت في شهر سبتمبر من عام 2021، وحينذاك لم تكن هناك أزمة اقتصادية.
وذكر أن التحدي التشريعي والمجتمعي فيما يخص حقوق الإنسان سيكون لهما نصيب من الحوار الوطني بجانب تجاوز البيروقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، موضحا أن القوى السياسية تحتاج إلى تطمينات فيما يتعلق بحقوق الإنسان أكثر مما هو موجود على أرض الواقع.
ولفت إلى أن حقوق الإنسان ليست قضية حزبية بل وطنية، مردفا:" لا ننتظر حزبا في السلطة والمعارضة يقدم لي وصفة لملف حقوق الإنسان في مصر.. احترام الحقوق والحريات مسألة لا خلاف عليها بين الجميع، والنصوص الحقوقية موجود ولكن يجب تحقيقها".
وتابع، أن تنحية بعض الآراء المتشددة في هذا الملف وتقريب المسافات بين كل التيارات وخلق مساحة ثقة مسألة مهمة، موضحا أن أصعب قضية تواجه ملف حقوق الإنسان في مصر هي قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى مقترحات بألا تتجاوز مدد الحبس الاحتياطي 6 أشهر.
