محامي بالنقض: الحوار الوطني يستهدف خلق توازن بين الضرورات الأمنية وحقوق الإنسان
قال نجاد البرعى، المحامي بالنقض، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن حقوق الإنسان هي مجموعة متكاملة من الحقوق، من السياسية للاقتصادية للبيئية.
وأضاف، -خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية آية عبد الرحمن-، أن العالم كله يعتبر أن تجزئة حقوق الإنسان هو انتهاك لحقوق الإنسان، لكن الناس تتعامل معها بتصور كلي، أنها تعني العدالة مثلا، فالمطلوب هو نشر الوعي الحقوقي في الشارع، ولدى موظفي إنفاذ القانون قبل المواطنين.
وذكر أن جميع المواطنين يرون أن الحقوق السياسية مهمة، وهي ما سوف نبني بها الجمهورية الجديدة، لكن هناك دوائر ترى الاستقرار في كفة وحقوق الإنسان في كفة، في الوقت الذي تعتبر فيه حقوق الإنسان هي الخدمة المجانية التي تقدمها الحكومة للشعب.
ولفت إلى أن الاستقرار والأمن هو أهم ركيزة لحقوق الإنسان، بمعنى أن عدم وجود استقرار أمني ينسف حقوق الإنسان، فبالتالي كل العاملين في مجال حقوق الإنسان يحافظون على الاستقرار للنجاح في مجالاتهم، وهناك توازن بين الضرورات الأمنية وبين حماية حقوق الإنسان، وهذا هدف أساسي من أهداف الحوار الوطني.
