وزير النقل: محطة «تحيا مصر» تضع البلاد في مصاف الدول صاحبة الموانئ ذات الأداء العالمي
في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات.
قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه كل من اللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ويرافقه اللواء بحرى عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بزيارة تفقدية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وذلك لمتابعه الاستعدادات النهائية للافتتاح الرئاسي للمحطة خلال الفترة القادمة وكذلك متابعة أعمال التشغيل التجريبي الحالية للمحطة .
بدأت الجولة بتفقد الفريق المهندس كامل الوزير، التجهيزات النهائية للمناطق الإدارية لمحطة تحيا مصر حيث تفقد الوزير المبنى الإداري الخاص بالإدارة و التحكم في المحطة و الذى تم تجهيزه على أعلى مستوى و يقع على مساحة 1200 متر مسطح و يتكون من 4 طوابق ، حيث قام بالمرور بجميع اقسام المبنى و منها
قسم التشغيل والعمليات الذى يتحكم في تشغيل المحطة بأكلمها و مراقبة عملية التفريغ و التداول و التستيف بالساحة و كذلك دخول و خروج الشاجانات المحملة بالحاويات و أماكن وضعها داخل المحطة من خلال شاشات التحكم التي جارى تجهيزها كما يوجد قسم تكنولوجيا المعلومات و المسئول عن التحكم بالأنظمة الخاصة بالمحطة كأنظمة التشغيل ( (TOS و الصيانة) CMMS (و النظام المالى و الادارى ERP)) و كذلك تم متابعة عملية التشغيل و كشف الحاويات عن طريق كاميرات التعرف على الأحرف ( OCR ) بالإضافة الى تفقد الأقسام الأخرى كالقسم المالى ، السلامة و الصحة المهنية و الموارد البشرية و التي جارى انتهاء اعمال التشطيبات و توريد الأثاث بها ،
كما تفقد وزير النقل الورشة الرئيسية لصيانة معدات المحطة، ومخازن البضائع العامة و بوابات الدخول و الخروج و التي تعمل بنظام كاميرات التعرف على الأحرف ( OCR) لتسجيل دخول و خروج كافة الشاحنات و البضائع المتوجهة للمحطة و منع اى شاحنات او حاويات او بضائع عامة غير مسموح بها مما يساهم في تحقيق اقل وقت دخول و انتظار للشاحنات و الذى يؤدى بدورة الى اعلى معدل لدوران الحاويات داخل المحطة كمؤشر أداء عالمي يقاس به أداء المحطة ،
بعدها تفقد الوزير، ساحات و مناطق التداول بالمحطة و التي بها يتم تداول ثلاثة أنواع من البضائع ( حاويات ، بضائع عامة ، سيارات (RORO) ) وكذلك المعدات الثقيلة ذات الكفاءة العالية التي تم شراؤها لتشغيل المحطة، ومناطق تدريب العاملين بالمحطة والذى تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الاختيار و ادماجهم لخطة تدريب على اعلى مستوى داخل و خارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل و أفضل المعدلات العالمية في الأداء
بالإضافة إلى أماكن تخزين الحاويات المبردة ( Refeers )
- منطقة الفحص الجمركي
واستمع الوزير الى عرض تقديمي من رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات حول المخطط النهائي العام لتشغيل المحطة و ما نجحت المحطة في تحقيقه و إنجازه منذ بدأ التشغيل التجريبي لها فبراير الماضي ، بالإضافة الى التوسع في الخطة التسويقية للمحطة من خلال الخطوط الملاحية التي تم الاتفاق معها و الأخرى الجاري التفاوض معها، حيث أوضح أنه منذ بدأ التشغيل التجريبي للمحطة فى فبراير الماضي و تتوالى السفن على أرصفة المحطة يوميا ، فحتى الأن استقبلت المحطة عدد ( 35) سفينة بإجمالي تداول يتخطى 22 ألف حاوية وذلك من 5 خطوط ملاحية عالمية مختلفة وذلك تمهيدا لبدء دخول ميناء الاسكندرية كأحد محطات الترانزيت فى المستقبل و تحقيقا لهدف جعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات وكذلك جذب خدمات جديدة الى الموانئ المصرية نظرا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي لم تتوفر من قبل مشيرا إلى ان إدارة التشغيل والتسويق بالمحطة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية لجذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية العالمية بهدف الاستغلال الأمثل لهذا المشروع الاقتصادي العملاق الذى يرفع من تصنيف ميناء الإسكندرية ويساهم في وضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث مراعيا المتطلبات البيئية و التنمية المستدامة.
وفي اطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لبناء أسطول تجاري مصري وطني قوي لنقل التجارة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة العالمية، قام الوزير، بزيارة السفينة WADIALMOLOUK ( سفينة وادي الملوك ) التابعة لشركة الملاحة الوطنية احدى شركات وزارة النقل و التي تم انضمامها لأسطول الشركة هذا العام و المقرر رفع العلم عليها خلال الافتتاح الرئاسي للمحطة ، وهي: سفينة صب جاف حديثة فئة (BULK ) " من طراز "كامسرماكس" حمولة 82300 طن ساكن (طول 229 متر وعرض 32 متر ) لتصبح أحدث وأكبر سفن الأسطول التجارى المصرى.
وحيث تتطابق السفينة مع كافة متطلبات هيئات الإشراف المحلية والدولية والتشغيل التجاري، وذلك لدعم الأسطول الوطنى بالسفن ذات التقنية العالية والتي تتماشى مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية. علما بأن السفينة مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الحديثة من حيث الماكينات والمولدات والأجهزة الملاحية المتطورة وقد تم التعاقد على شراء السفينة من أكبر ملاك السفن العالميين، شركة نوردن التي تمتلك وتشغّل أكثر من 500 سفينة عالمياً، وتعد تلك الخطوة هى السابقة الأولى من نوعها لدعم الأسطول الوطنى بسفينة حديثة الطراز وبعد انضمام السفينة الجديدة للأسطول التجارى الوطنى المملوك لشركة الملاحة الوطنية (ش م م)، يصبح بذلك إجمالى حمولة الأسطول المملوك الذى يتكون من 13 سفينة مصرية ما يزيد عن مليون طن ساكن.
صرح وزير النقل خلال جولته الى ان اليوم هو يوم هام للنقل البحري في مصر وحيث يعتبر هذا القطاع احد اهم قطاعات وزارة النقل والذي يتم تنفيذ خطة شاملة لتطويره وفقا لعدة محاور، منها تطوير الموانئ والأرصفة لتصل تلك الأرصفة إلى 90 كم ارصفة وثاني محور من محاور تطوير النقل البحري هو تطوير الأسطول المصري سواء من حيث الحمولات او تنوع المراكب وقدرتها حيث أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة فى نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا
وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى تطوير الأسطول التجاري المصرى عن طريق تطوير شركات (الملاحة الوطنية و القاهرة للعبارات و الجسر العربي) مشيرا الى انه فيما يتعلق شركة القاهرة للعبارات فيتم تنفيذ خطة لدعم أسطول السفن بها ليصبح عدد السفن بالشركة 8 سفن( العباراتين القاهرة والرياض واللتان تمتلكهما وتقوم بشتيغلهما الشركة حاليا بالإضافة إلى عدد 2 سفينة متعددة الأغراض MPC14K تم توقيع عقد بنائهما بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري وشركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun ومخطط شراء 4سفن أخرى) كما تقوم شركة الجسر العربي للملاحة البحرية بتنفيذ خطة لتطوير وتحديث أسطول البواخر بالشركة، حيث ان الشركة بصدد إدخال باخرة شحن جديدة للخدمة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحمولة تصل إلى 100 شاحنة، بما سيحافظ على انسيابية حركة التبادل التجاري، واستيعاب الحركة المتنامية للمبادلات التجارية على خط العقبة- نويبع الذي يربط آسيا العربية بافريقيا العربية، ويساعد في عدم تكدس الشاحنات في الموانئ خلال فترات الذروة
ولفت الوزير، إلى أنه تم وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر من خلال التعاون مع شركة ديسون الكورية الجنوبية والشركات العالمية الاخرى، حيث يتم حالياً تطوير ميناء بورتوفيق وتطوير ترسانة السويس وذلك بشراكة مع هيئة قناة السويس
و في نهاية الجولة التفقدية وجه الوزير، بتكثيف كافة الجهود وسرعة إنهاء الأعمال في كافة مناطق المحطة استعدادا للافتتاح الرئاسي لهذا المشروع الاقتصادي العملاق الذى يعد من أكبر مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفتره الأخيرة، و تتويجا لمجهود شاق دؤوب استمر على مدار ثلاثون شهراً لتحقيق هدف الدولة في تنمية قطاع النقل البحري ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث يراعي المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030.
جدير بالذكر ان المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري ، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) ، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً ، كما اضاف انها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية مضيفا أنه من المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% و الذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.
