«التخطيط»: الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2023 تركز على تحفيز القطاع الخاص

قال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد كمالي، إن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2023/2024 تركز على التنمية البشرية وتحفيز القطاع الخاص، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط تعتمد على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
جاء ذلك خلال استعراض نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمس /الاثنين/ ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والمنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور هاني سري الدين رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي هو الاستثمار، موضحًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعتمد على المنظومة الالكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية وتوزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة، ومتابعة المشروعات، إلى جانب التوزيع الجغرافي للمشروعات، مشيرًا إلى الأساليب التخطيطية الحديثة التي يتم استخدامها في موضوع التخطيط والمتابعة.
وأوضح أن كل الجهات على مستوى الدولة تقوم بتقديم مقترحات خططها التنموية عن طريق المنظومة، كما تتضمن المنظومة جزءا خاصا بالاعتمادات الإضافية للمشروعات، مضيفًا أن الوزارة عملت على بناء قاعدة بيانات صحيحة بدون أخطاء للاعتماد عليها في موضوع المتابعة.
وقال إن جهات الإسناد الرئيسية تقوم بتقديم مقترحات المشروعات على المنظومة، والتي يجب أن تتسق مع مستهدفات برنامج الحكومة، ثم تقوم بعد ذلك جهات الإسناد الفرعية بتقديم مشروعاتها على المنظومة.
وأضاف أن الوزارة عملت من خلال المنظومة على الاستفادة من الكم الهائل من البيانات المتاحة في متابعة وتقييم المشروعات والتعرف على العقبات التي تعترض التنفيذ، مؤكدا أهمية الربط الواضح بين المشروعات التي تقدمها الجهات المختلفة وأهداف التنمية المستدامة وخطة الحكومة ورؤية مصر 2030.
وشدد كمالي على أهمية مراعاة الاّثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمشروعات وضرورة قيام الجهات بتحديد تلك الاّثار، فضلًا عن ضرورة مراعاة التقسيم الجغرافي، إلى جانب تصنيف مصدر تمويل المشروع هل تمويل خزانة أو تمويل ذاتي أو غيره، مع مراعاة تحديد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي قد يوفرها المشروع، مضيفًا أنه تم إضافة مكون جديد بالمنظومة يرتبط بمناقلة المشروعات حيث تتم المناقلات إلكترونيًا مما يسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة وكذلك سرعة اتخاذ القرارات. 
واستعرض التوزيع المكاني للمشروعات، موضحًا أنه تم التركيز كذلك على عرض المستهدفات والخطة الخاصة بالمحافظات عن طريق التوزيع الجغرافي لوضعها أمام متخذي القرار لاطلاعهم على استثمارات كل محافظة ومراكزها، موضحًا أن تلك المعلومات أصبحت متوفرة على المنظومة بعد إلزام كل الجهات بوضع البيانات إلكترونيًا، وأنه للعام الثاني على التوالي يتم إرسال الخطة إلى وزارة المالية مميكنة إلكترونيا، مما يدعم سرعة اتخاذ القرار والحوكمة.
وأكد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التطور باستمرار، و أن العاملين بالوزارة هم من قاموا بتطوير المنظومة، وأن العام الماضي شهد لأول مرة تفعيل مكون المتابعة من خلال المنظومة حيث تم إبلاغ كل جهة للقيام باستيفاء بيانات حجم الاستثمارات المنفذة على مستوى المشروعات بصورة ربع سنوية، مؤكدًا أهمية ذلك لحوكمة الإنفاق الاستثماري، بحصر الاعتمادات التي تمت إتاحتها وكيفية الاستفادة منها ومدى التقدم في إنجاز المشروعات.
كما استعرض كمالي مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 والتي تركز على عنصرين رئيسيين هما التنمية البشرية، وتحفيز القطاع الخاص، موضحًا أن وزارة التخطيط راعت وثيقة ملكية الدولة عند إعداد خطة العام المالي القادم.
وسلط الضوء على آليات تحفيز القطاع الخاص والتقليل من مزاحمة القطاع الخاص عن طريق خفض العجز الحكومي، والإسراع في برنامج الطروحات والتوجه لأن يكون نصيب القطاع الخاص أكثر من 50% من الشركات المطروحة، بالإضافة إلى اعطاء مؤشر إيجابي من خلال النظر في دمج هيئات عامة لتسهيل الإجراءات وخفض النفقات وتكلفة المعاملات.
وأكد أن التنمية البشرية هي المحرك الأساسي للنمو، وهذا ما يتسق مع رؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن أعظم التجارب التنموية التي حدثت في العالم كانت نتيجة الاستثمار في البشر، لافتا إلى تحسن أداء مصر في مؤشرات التنمية البشرية خلال عام 2021/2022.
ولفت كمالي إلى تحسن مؤشرات التعليم والصحة، و أن مصر تتقدم في تنفيذ أهدف التنمية المستدامة، وقد تم لأول مرة إعداد مؤشر للتنمية البشرية على مستوى المحافظات في مشروع خطة العام المالي القادم، مشيرا إلى وجود تحديات داخلية وخارجية تؤثر على تنفيذ خطة التنمية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على دفع حركة الصادرات المصرية مع التركيز على نوعية الصادرات ذات القيمة المضافة، كما عملت الدولة على تحسين وتهيئة البنية الأساسية بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وهو ما نتج عنه تقدم وضع مصر في مؤشر البنية التحتية ومؤشر جودة الطرق.