انضمام المقيمين لقاعدة المستفيدين من التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء

أعلنت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، رئيس اللجنة التنسيقية، بدء تطبيق قرار مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل القاضي بتوسيع تعريف المستفيد من خدمات التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، ليشمل المقيم بإثبات بطاقة الرقم القومي أو الرقم التأميني من جهة عمله داخل المحافظة بجميع المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية، اتساقًا مع جهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الخدمات المقدمة للمقيمين بشمال وجنوب سيناء.

جاء ذلك، خلال انعقاد الاجتماع الدوري لتنسيقية التأمين الصحي الشامل، رقم 23، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، وبحضور المدراء التنفيذيين بالهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، الدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، بحضور النائب الدكتور محمد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة تعزيز آليات مشاركة الصيدليات الأهلية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أشار السبكي، إلى أهمية مشاركة الصيدليات الخاصة والأهلية كشريك أساسي في تكامل الخدمات وتوفير كافة أصناف الدواء للمنتفعين تحت مظلة المنظومة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تشجيع مشاركة القطاعين في عمليات البناء والتنمية بالجمهورية الجديدة، والوصول لأهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لـ"رؤية مصر 2030".

وأشار أبوساطي، إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تدرس آليات تحفيزية للصيدليات الأهلية، للتشجيع على التسجيل والاعتماد.

وأشاد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بإنجازات الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وتطور منظومة الرعاية الصحية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، قائلًا إن التأمين الصحي الشامل إنجاز تاريخي وفريد وفخر لكل المصريين، مؤكدًا أهمية الترويج للمشروع كأحد أهم إنجازات الدولة للتنمية الشاملة وإصلاح القطاع الصحي في مصر بالجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية إشراك القطاعين الخاص والأهلي في تكامل الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، كأحد الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وتطرق الاجتماع، إلى آخر مستجدات تنفيذ الدليل الاسترشادي للتشغيل التجريبي والرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أشارت اللجنة التنسيقية إلى الانتهاء من 80% من أعمال الدليل حتى الآن، كما أشارت إلى دراسة التنسيق لمراجعته مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ليكون أكثر تكاملًا وضمان جودته وإتقانه، واستعرض الاجتماع أيضًا مؤشرات المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية بمحافظات تطبيق المنظومة وأعداد المستفيدين من خدماتها.

ولفتت اللجنة التنسيقية، إلى بدء تفعيل المنظومة الإلكترونية لتنفيذ الموافقات المسبقة للخدمات والأدوية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل على HIS، حيث وجه رئيس هيئة الرعاية الصحية بعقد ورش عمل ومحاكاة لفرق العمل المركزية بهيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل للتدريب على المنظومة، وتأهيلهم لتدريب الفرق المماثلة بالفروع التابعة لهم بالمحافظات المطبق بها المنظومة حاليًا، أو التي سيتم التطبيق بها لاحقًا، لتحقيق النجاح بشكل متكامل والهدف المنشود.

ووجه السبكي، بتشكيل لجنة مشتركة بين هيئتي الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل لإدارة المرحلة الانتقالية لنقل البيانات الخاصة بتسجيل المنتفعين بالمنظومة بمحافظتي أسوان والسويس، كما أشارت الدكتورة مي فريد، إلى دراسة مقترح بروتوكول تعاون بين هيئتي التأمين الصحي الشامل والإسعاف المصرية لتقديم الخدمات الإسعافية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء.

وأضاف التلواني: “منظومة التأمين الصحي الشامل ستقدم كل الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية”، مشيرًا إلى دراسة التوسع في خدمات الرعاية الطبية المنزلية بعد نجاح مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، وإشادات المواطنين بجودتها.