الحكومة: عدم السماح بخروج السيارات من المواقف دون لصق «استيكرات» بتعريفة الركوب
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ضرورة تعريف المواطنين بالتعريفة الجديدة لركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس، عبر كل الوسائل المتاحة في المواقف، سواء الملصقات والبنرات واللوحات الإرشادية داخل المواقف أو على سيارات النقل العام، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار.
وشدد الوزير، على ضرورة عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف دون لصق “الاستيكرات” الخاصة بالتعريفة الجديدة منعًا لاستغلال المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية، التي منها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة، مع أهمية الإعلان عن التسعيرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل محافظة والوزارة، لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة والخاصة بسيارات السرفيس والرحلات والنقل الجماعي بين المحافظات وبعضها، ومن خلال الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات.
ووجه، المحافظين بأهمية المتابعة الدورية والتواجد الميداني بكل مواقف السيارات والسرفيس والنقل الجماعي بنطاق المحافظات، لمتابعة التأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة وعدم استغلال المواطنين.
وتلقى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الموقف في مختلف محافظات الجمهورية، في ضوء القرار الأخير للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وزيادة أسعار السولار.
وأشار، إلى استمرار المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات في إجراء جولات ميدانية وحملات مكثفة على مدار اليوم الثاني، لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والجماعي وسيارات السرفيس، للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة لسيارات الأجرة بعد اعتمادها، ومحطات الوقود لعدم تخزين السولار للإتجار به في السوق السوداء.
وأضاف الوزير، أن تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية أشار إلى استقرار وهدوء الوضع بالمحافظات ومواقف السيارات، لافتًا إلى تلقي غرفة العمليات عددًا من شكاوى وبلاغات المواطنين في عدد من المحافظات منها القاهرة والبحيرة والجيزة، لقيام السائقين بزيادة تعريفة الركوب في بعض الخطوط عن الأسعار المعلنة من المحافظات، وعلى الفور تم التواصل مع المحافظات ومديري المواقف والتعامل مع الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.