الحكومة توافق على مشروع خط للربط الكهربائي من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الهامة، حيث وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية، والخاصة ببدء دراسات تنفيذ مشروع خط ربط كهربائي من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا، وذلك لتصدير قدرات كهربائية من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 3 جيجاوات.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن استكمال إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات، شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة "تحت التأسيس"، والمؤسسة من تحالف شركة أبو ظبي للموانئ "شركة مساهمة عامة"، وشركة جولدن أنكور شيبس أوبريتور ليمتد، وشركة سيلفر انكور فاسليتيز مانجينمت ليمتد، في إطار أحكام الدستور والقانون.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، من خلال استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع عقد التزام بشأن تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بنظام BOT بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT، بهدف تزويد الميناء بالبنية التحتية للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية والحيوية، ومنها هذه المحطة باعتبارها نشاطا رئيسيا متطلبا بالميناء. 

ويأتي ذلك في ضوء رؤية الدولة لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها ومن بينها ميناء شرق بورسعيد، وفقاً للمخطط العام للميناء، وخطط التطوير المستقبلية له.
كما وافق مجلس الوزراء ـ من حيث المبدأ ـ على منح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنظام B.O.T، بميناء شرق بورسعيد إلى تحالف شركتي (سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريليانس لوجستيكس)، وذلك توطئة لاستكمال إجراءات استصدار القانون اللازم في هذا الشأن.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها، ومن بينها ميناء شرق بورسعيد، وذلك وفقاً لخطط التطوير المستقبلية، وفي ظل التأكيد على الأهمية الاقتصادية للمشروع وتوجهات الدولة نحو التنمية بشرق بورسعيد، والعمل على تذليل أى مشكلات أو معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التشغيل، كما يأتي هذا المشروع فى إطار المساعي لاستكمال مقومات النقل البحري المتكامل بميناء شرق بورسعيد، ودعم الخدمات اللوجيستية المرتبطة به، جذبا لمزيد من الاستثمارات الجديدة.