وزير العدل يبحث مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي التعاون المشترك

بحث المستشار عمر مروان وزير العدل، مع وفد من البنك الدولي برئاسة كريستوفر ستيفينز نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والمستشار العام، أوجه التعاون المشترك للوقوف على ما تم إنجازه من تعاون مسبق وبحث سبل التعاون المستقبلي.
شارك في وفد البنك الدولي مارينا ويس المدير القطري بمصر واليمن وجيبوتي، ونادر محمد المدير القطري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن وزارة العدل حضر الاجتماع مساعدو الوزير لشئون المحاكم المتخصصة، والمرأة والطفل وحقوق الإنسان والإعلام، وأمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
في مستهل الاجتماع، ثمن المستشار عمر مروان، ما تم إنجازه من تعاون بين وزارة العدل والبنك الدولي في المجالات التشريعية ودعم القدرات وتدريب القضاة، مستعرضًا خطة الوزارة في إنجاز الدعاوى والقضايا القديمة المتداولة أمام المحاكم الجنائية، والمدنية، والأسرة، وما تحقق فيها من إنجازات.
وأشار إلى الانتهاء من صياغة مبدئية لقانون المرافعات الجديد والذي يواكب أحدث المعايير الدولية من ناحية إدارة الدعوى وتنفيذ الأحكام، وكذا الانتهاء من قانون المطالبات البسيطة للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء، وكذلك ما لحق بالشهر العقاري من طفرة طالت بنيته الأساسية والتشريعية على نحو أثر إيجابًا في تقديم خدماته وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات.
من جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي بجهود وزارة العدل للارتقاء بالمنظومة القضائية وما تم من إنجاز، مبديًا استعداده لمزيد من التعاون المشترك للبناء على ما تحقق من نجاحات، وسعادته بما تم إنجازه في قانون الإفلاس.
كما تناول الإجتماع - حسبما أفاد بيان وزارة العدل اليوم الثلاثاء - تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في عدة محاور أولها تنظيم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإصلاحات الإعسار وإعادة هيكلة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار (أفضل الممارسات الدولية والسياسات المبتكرة) وبحضور العديد من وفود الدول العربية والأجنبية والمزمع عقده يومي 19 / 20 من شهر يونيو، ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط نظرًا لأهميته في جذب الاستثمار وتسهيل دخول المستثمرين وخروجهم من السوق المصري، وزيادة أوجه الدعم في ميكنة المحاكم والربط الإلكتروني ما بين مصلحة الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات القضاة والمعاونين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل.