التضخم الأساسي بمنطقة اليورو يتباطأ في أبريل

تراجع التضخم الأساسي في منطقة اليورو للمرة الأولى منذ 10 أشهر، مما يدعم حجة إبطاء البنك المركزي الأوروبي أجرأ حملة رفع أسعار الفائدة في تاريخه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ارتفعت أسعار المستهلك التي تستبعد العناصر المتقلبة- مثل الوقود وتكاليف الغذاء- بنسبة 5.6% في أبريل عن العام الماضي، منخفضة بذلك عن قمتها القياسية لشهر مارس البالغة 5.7%، وبما يتماشى مع متوسط ​​تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرغ.

وفي الوقت نفسه، صعد معدل التضخم العام إلى 7%، مرتفعاً قليلاً عن 6.9% الذي توقعه المحللون، ولا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وزاد التسارع بسبب أسعار الخدمات، فضلاً عن المقارنة السنوية الأقل ملاءمة لتكاليف الطاقة مقارنة بشهر مارس.

البيانات قد تدعم التوقعات بأن يتحوّل البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إلى زيادة تكلفة الاقتراض ربع نقطة. إذ أنه مع اتجاه التضخم الأساسي للتراجع- بالإضافة إلى ما كشفه مسح للإقراض المصرفي نُشر في وقت سابق اليوم الثلاثاء من تشديد معايير الائتمان بأكثر مما توقع المقرضون- ضعفت ترجيحات استمرار البنك المركزي الأوروبي على نفس وتيرة رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة.

يتوقع الاقتصاديون والمستثمرون في سوق المال أن يميل صانعو السياسة النقدية لإقرار زيادة صغيرة لأسعار الفائدة، بعد أن شددوا الظروف النقدية بالفعل بواقع 350 نقطة أساس منذ الصيف الماضي للتغلب على أشد نوبة تضخم في عصر اليورو. وكشف استطلاع اجرته بلومبرغ الأسبوع الماضي أن سعر الفائدة على الإيداع، البالغ حالياً 3%، قد يصل إلى 3.75% في يوليو.

ومع انخفاض التضخم الرئيسي من ذروته التي تخطت 10% بفضل تراجع أسعار الغاز الطبيعي، ركز البنك المركزي الأوروبي على الضغوط الأساسية كعامل رئيسي في اتخاذ القرار.

كان التضخم مدفوعاً إلى حد كبير بالإقبال القوي على الخدمات وسط الطلب المكبوت لدى المستهلكين بعد الخروج من الوباء، وتوافر المدخرات. لكن المسؤولين بدأوا أيضاً دراسة دور هوامش الربح الأضخم، كما أنه ماتزال مطالب الأجور الأقوى منذ سنوات مصدر للقلق.