تعرف على أبرز المعلومات عن مصنع الشرقية للسكر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  اليوم الاثنين، احتفالية عيد العمال من مقر مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية،  التي تعد أكبر مصنع لإنتاج السكر في منطقة الشرق الأوسط.

 ويقدم موقع “مستقبل وطن نيوز” أبرز المعلومات عن الشركة.

1-تعد شركة الشرقية لصناعة السكر من أحدث مصانع سكر البنجر فى الشرق الأوسط وتقع فى مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

2-يتمثل المحور الاستراتيجي للشركة فى إنتاج السكر الأبيض كمنتج أساسي والعلف الحيوانى كمنتجات ثانوية من البنجر والسكر المكرر من السكر الخام بطاقة انتاجية 274 ألف طن من السكر الأبيض و 105 ألف طن من المولاس و105 ألف طن من العلف الحيوانى و325 ألف طن من السكر المكرر
3-تم إنشاء مصانع الشركة على مساحة 420 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة بنجر نحو 70 ألف فدان.

4-  تم التعاقد مع اكثر من 30 ألف مزارع لإمداد المصنع بما يحتاجه من محصول البنجر وجاري الإنتاج حاليا من الخط الأول.

5-المصنع يضم  أحدث وحدة لتكرير السكر الخام بطاقة تكرير 2000 طن / 1 ليوم يمكنها ان تعمل لمدة 160 يوم متواصل لإنتاج 320 ألف طن سكر أبيض من الخام.

6-يتكون المصنع من 20 محطة إنتاجية وخدمية  كما أن الشركة حاصلة على شهادة الجودة وسلامة الغذاء.

7-الشركة تساهم في تطوير وزيادة إنتاجية محصول البنجر بالمحافظة عن طريق التوسع الرأسي في الإنتاجية من خلال استخدام أحدث المعدات في الزراعة والخدمة والحصاد.

7- حققت إنتاجية وصلت إلى 45 طن الفدان من محصول البنجر.

8-تقوم باستخلاص السكر الأبيض من محصول بنجر السكر وتصديره للخارج.

9- وتبلغ الطاقة التشغيلية للمصنع أثناء البنجر 12 ألف طن بنجر / اليوم لمدة 140 ي وم سنويا بإجمالي مليون و600 ألف طن من محصول بنجر السكر لتنتج 220 ألف طن سكر أبيض من البنجر.

10-كما ينتج المصنع 96 ألف طن أعلاف حيوانية و 87 ألف طن مولاس وتسعى الشركة لتصدير منتجاتها إلى الخارج.

أبرز قرارت الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال اليوم 

• البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا "١٠٠٠" جنيـه.

• إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام ٢٠١٧ لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

• التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا "٥٪"، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل.

• قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

• تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.

• سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام ٢٠٢٢.

• إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلًا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.