عاجل.. الساعة الآن 1 صباحا مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

مع صباح الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023، الموافق  28 أبريل 2023، بدأ تطبيق التوقيت الصيفي لتصبح الساعة الآن الواحدة صباحا بتوقيت مصر بدلا من 12صباحا.

إقرار نظام التوقيت الصيفي

وكان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قال إنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة؛ وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تطبيقاً لنص القانون الصادر فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حالياً بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً (00:01) من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).

موافقة النواب على عودة التوقيت الصيفي

وكان وافق مجلس النواب في جلسته العامة، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

قصة تاريخ التوقيت الصيفي في مصر

وقد صدرت العديد من القوانين في مصر في شأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد صدر القانون رقم 87 لسنة 1946 بإلغاء المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 سالف الذكر.

ثم تلاه القانون رقم 51 لسنة 1982 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القانون رقم 4 لسنة 1985 بإلغاء القانون رقم 54 لسنة 1982 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر القانون رقم 141 لسنة 1988 في شأن تقرير التوقيت الصيفي.

ثم صدر المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، ثم صدر القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن وقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تنظيم التوقيت الصيفي، وكان هذا القرار بمثابة إيقاف مؤقت حتي يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر سنة 2015.

 وأخيراً تم إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي بإصدار القانون رقم 62 لسنة 2016، بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014، بشأن التوقيت الصيفي.

أهداف قانون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي

يهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه 3 ابريل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، هي:

كان مجلس الوزراء، قد وافق في مطلع مارس الماضي، على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

ونص مشروع القانون على: "اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".
ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

العودة للتوقيت وتوفير 25 مليون دولار سنويا

وقال نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات أن العمل بالتوقيت الصيفي سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار استناداً إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.