الجمهوريون يعارضون طفرة جعلت من ولاية تكساس ملكة للطاقة النظيفة

بعدما استقطبت تكساس شركات عملاقة من أمثال "تسلا" و"أوراكل" بفضل ما تقدّمه من ضرائب منخفضة وقيود ناظمة مخففة وعقارات زهيدة التكلفة، باتت هذه العوامل الثلاثة نفسها تجذب صناعة ارتبطت تاريخياً بولاية كاليفورنيا التقدمية، هي الطاقة الشمسية.

لقد ارتفع إنتاج الطاقة الشمسية في ولاية تكساس النفطية في غضون ثلاث سنوات فقط بما يعادل 12 مفاعلاً نووياً، لتكاد تتخطى كاليفورنيا كأكبر منتج للكهرباء من المزارع الشمسية، فيما تحتل أصلاً المرتبة الأولى على صعيد طاقة الرياح، ما يجعلها السوق الأكبر للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.

يُعزى هذا الإنجاز العظيم بالنسبة لولاية يكاد اسمها يكون مرادفاً للوقود الأحفوري، إلى الفلسفة التي تمسّك بها الجمهوريون في تكساس حتى وقت ليس ببعيد، والتي تقوم على عدم تدخل الحكومة في قطاع الأعمال.

توفّر تكساس تسهيلات في الاستحصال على التراخيص لإقامة مشاريع الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية، بعيداً عن أي تعقيدات. كما تضم يداً عاملة رخيصة وخبرات محلية في مجال الطاقة، إلى جانب وفرة أشعة الشمس وإباحة كثير من الأمور.

قال دوغ لوين الذي سبق أن عمل على مشاريع تتعلق بسياسات الطاقة في تكساس ويعمل حالياً مستشاراً لصالح شركات الكهرباء: "لا داعي للحصول على أذونات هنا... من الأسهل إنجاز الأمور في تكساس".

إلا أن مطوّري مشاريع الطاقة الشمسية قد يضطرون لمواجهة انتهاء العصر الذهبي لهذا التساهل قريباً، حيث تسعى إدارات الولاية إلى جانب المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه الجمهوريون ليحدّوا من سرعة تحوّل الشبكة الكهربائية نحو الطاقة الخضراء.

إذ يشكك المسؤولون الجمهوريون في إمكانية الاعتماد على الطاقة المتجددةالمتقلبة بقدر الاعتماد على الكهرباء المنتجة من الوقود الأحفوري، وقد تقدّموا لهذه الغاية بمشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز استخدام الغاز الطبيعي.

يقول المرتابون من الطاقة الخضراء إنهم يسعون لتجنب تكرار الفشل الكارثي للشبكة الكهربائية الذي حصل في 2021 وخلّف مئات القتلى، والذي نسبوه للاعتماد على الطاقة المتجددة، رغم أن المحللين وجدوا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق معامل الكهرباء العاملة على الوقود الأحفوري.

تأتي هذه المعركة في إطار حملة سياسية أوسع يقودها الزعماء الجمهوريون في الولاية، حيث يسعى حاكم تكساس غريغ أبوت لأن يتصدى للشركات التي يقول إنها تمنح الأولوية لأهداف يتبناها الحزب الديمقراطي مثل مكافحة التغير المناخي، على حساب مصالح أصحاب الأسهم، وذلك في سياق معارضة الحزب الجمهوري للاستثمارات المسؤولة بيئياً واجتماعياً وحوكمياً التي تحتكم في قراراتها المتعلقة بتوزيع رأس المال إلى هذه المعايير الثلاثة.

قال باري رابي، الأستاذ في جامعة ميشيغان الذي يركز على السياسة البيئية "من شأن ذلك أن يعرقل بالفعل توسع الموارد المتجددة في الولاية"، معتبراً أن ما يجري هو جزء من موجة أوسع مناهضة للطاقة النظيفة تجتاح ولايات أخرى منتجة للوقود الأحفوري مثل أوهايو وفيرجينيا الغربية.