ألمانيا تتوقع نموًا أكبر لاقتصادها العام الجاري بسبب تعافي التصنيع
رفعت الحكومة الألمانية توقُّعاتها للناتج في 2023 للمرة الثانية، وقدرت أن يتوسع أكبر اقتصاد في أوروبا بضعف التوقُّعات السابقة للعام الجاري.
برغم أنَّ الزيادة المتوقَّعة في الناتج المحلي الإجمالي عند 0.4% ضعيفة نسبياً، لكن حتى وقت قريب في أكتوبر، كان الخبراء في وزارة الاقتصاد في برلين يتوقَّعون انكماشاً بالحجم نفسه، وفي يناير الماضي تنبأوا بتوسعٍ قدره 0.2%.
تؤكد التوقُّعات المُحسّنة كيفية مساعدة الدعم الحكومي للشركات والأسر منطقة اليورو على التخلص من التضخم المرتفع، وإسهامه في تعزيز النشاط الصناعي على نطاق واسع، مما يخالف تحذيرات سابقة من حدوث ركود في الشتاء.
قال وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، إنَّ ألمانيا أثبتت أنَّها "قادرة على التكيف والمرونة" عندما تعاملت مع تأثير جائحة كورونا الذي أعقبته أزمة طاقة ناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضاف اليوم الأربعاء: "ساعدنا الشركات والأسر في فترة صعبة، وسيطرنا على ارتفاع أسعار الطاقة.. والآن نرى انتعاشاً تدريجياً جارياً، برغم استمرار البيئة الصعبة".
تتوقَّع الحكومة تسارع النمو، العام المقبل، إلى 1.6%، وفق "هابيك"، مما يمثل مراجعة هبوطية صغيرة لتوقُّعات وزارته في يناير عند 1.8%، كذلك، يُتوقَّع أن يتباطأ التضخم إلى 5.9% العام الجاري من 6.9% في 2022، ثم يهبط إلى 2.7% في 2024.
تعد وزارة "هابيك" متفائلة أكثر قليلاً بشأن النمو العام الجاري من مجلس الخبراء الاقتصاديين المستقل الذي يرأسه المستشار أولاف شولتس، الذي توقَّع الشهر الماضي نمواً قدره 0.2%، وفي توقُّعات مشتركة، قالت معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة في البلاد الشهر الجاري إنَّها تتوقَّع نمواً في 2023 بنسبة 0.3%.
رجح البنك المركزي الألماني الأسبوع الجاري أنَّ تعافي التصنيع، الأقوى من المتوقَّع، بداية العام هو ما ساعد ألمانيا على تسجيل نمو في الربع الأول، وذلك قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية المقرر نشرها يوم الجمعة.
توقَّع اقتصاديون استطلعت "بلومبرج" آراءهم أن يرتفع الناتج بنسبة 0.2% في الفترة من يناير إلى مارس بعد انكماش بلغ 0.4% في الربع الأخير من العام الماضي، مما أثار الشكوك حول صحة الاقتصاد.
لورا باغنهاردت من المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW)، ومقره برلين، قالت اليوم الأربعاء: "يمكن للشركات أن تصبح أكثر ثقة إلى حد ما مرة أخرى في 2023".
أضافت عبر البريد الإلكتروني: "مع ذلك، لا يمكن للموقف أن يتحسن سوى تدريجياً"، مضيفة أنَّ المخاطر المستقبلية تتضمن عدم اليقين السياسي الحالي والزيادات الكبيرة في تكاليف الاقتراض من قبل البنك المركزي الأوروبي.
