خروقات واسعة من آسيا لسقف أسعار النفط الروسي

رجّح فريق من الباحثين الذين حللوا بيانات رسمية لتجارة روسيا الخارجية ومعلومات تتعلق بأعمال الشحن أن سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الدول السبع على صادرات النفط الروسية قد تعرض لخروقات واسعة النطاق في آسيا خلال الربع الأول من العام الجاري.

كانت مجموعة الدول السبع فرضت في ديسمبر الماضي حداً أقصى على سعر برميل النفط الروسي بقيمة 60 دولاراً، ومنعت تقديم الشركات في تلك الدول مجموعة واسعة من الخدمات، وخاصة التأمين والشحن، في حال شراء نفط من روسيا فوق هذا المستوى.

رغم ذلك، ففي الربع الأول من العام الجاري بِيعت كافة شحنات النفط تقريباً من ميناء كوزمينو المُطلّ على المحيط الهادئ بأكثر من 60 دولاراً، ونُفِّذ أكثر من نصف الشحنات باستخدام نوع من خدمات مجموعة السبع، وفقاً لدراسة بيانات التجارة والشحن الصادرة من معهد "كيه إس إي" (KSE)، التابع لمدرسة كييف للاقتصاد التي تضغط من أجل تطبيق أكثر صرامة لسقف الأسعار.

قال الباحثون: "حقيقة إن حصة كبيرة من الشحنات من كوزمينو تشمل سفناً مملوكة و/ أو مؤمّن عليها من الغرب، بينما تظهر جميع المعاملات بشكل أساسي أسعاراً أعلى من 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك يشير إلى احتمال وقوع انتهاكات كبيرة لسقف الأسعار".

هذه البيانات تدعم مخاوف أُثيرت في 17 أبريل خلال تحذير من وزارة الخزانة الأمريكية من احتمال حدوث انتهاكات للشحنات من كوزمينو.

في الوقت الذي أوصت فيه الدراسة بطرق تعزّز مسألة إنفاذ العقوبات، فقد رسمت أيضاً صورة أكبر لانخفاض أسعار النفط الروسي بسبب حظر الواردات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، مما عرقل استفادة الكرملين من دولارات النفط لتمويل حربه في أوكرانيا.

أظهرت الدراسة أنه تم تصدير النفط الروسي بمتوسط سعر 58.62 دولار أمريكي للبرميل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، كان متوسط السعر في الأسابيع الأربعة من شهر ديسمبر التي أعقبت الحد الأقصى هو 73.7 دولار.

توقف الاتحاد الأوروبي عن شراء أي نفط روسي تقريباً في نهاية العام الماضي وانضم في الوقت نفسه إلى سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع.

شكّل الحظر الأوروبي قوة دافعة وراء انخفاض الأسعار، وليس سقف الأسعار، وفقاً للقائمين على إعداد التقرير، وهم: بنجامين هيلجنستوك وإيلينا ريباكوفا وناتاليا شابوفال وتانيا بابينا وأوليغ إتسخوكي وماكسيم ميرونوف.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان أكبر مشترٍ لخام "الأورال"، الذي يعد أعلى درجة خام للتصدير في روسيا، وذلك قبل فرض الحظر، بمجرد أن بدأت إجراءات الاتحاد الذي يضم 27 دولة، فقد فرض ذلك على النفط الروسي تخفيضاً بالأسعار عند نقطة التصدير من أجل كسب العملاء في الهند والصين، فضلاً عن أن تكلفة الشحن ارتفعت أيضاً.

قال الباحثون: "تغيّرت ظروف الطلب بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض حاد في الأسعار".

غالباً ما كانت تعكس الصادرات التي جرى تحليل بياناتها الصفقات التي دفع فيها المشترون مقابل النقل، والتي لا تزال تكلفتها مرتفعة بشكل غير عادي.

بلغت تكلفة خام "الأورال" عند نقطة الاستيراد مستوى أعلى بحوالي 18 دولاراً للبرميل، عما كانت عليه عند سعر التصدير في مارس الماضي، وفقاً لبيانات من "أرجوس ميديا" (.Argus Media Ltd)، التي تشكّل أسعارها جوهر برنامج سقف الأسعار لمجموعة السبع.

قال معدّو الدراسة بشكل منفصل لـ"بلومبرج" حول الفارق بين أسعار التصدير والاستيراد: "يمكننا التكهّن بأن جزءاً من تكاليف الشحن قد ينتهي في نهاية المطاف في روسيا".

تستند الدراسة البحثية إلى قاعدة بيانات لصادرات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية بناءً على بيانات من السلطات الروسية، وإحصاءات من شركاء تجاريين ومعلومات من مزوّدي البيانات التجارية وتقارير استقصائية ومواد مقدمة من "مؤسسة روسيا الحرة" (Free Russia Foundation).