اليابان تطالب البنوك بإجراء اختبارات للتصدي لشائعات «التواصل الاجتماعي»
حثّت وكالة الخدمات المالية اليابانية البنوك على اختبار جاهزيتها للاستجابة للمخاطر التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت البنكي بعد انهيار مصارف أمريكية عدة، وفق أشخاص مطلعة على تفكير الجهة التنظيمية.
طلبت الوكالة من البنوك إعداد كتيبات مرجعية لإدارة مخاطر وفحص سيولتها وأنظمتها لإدارة المخاطر، وفق الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية الأمر.
ينظر كثيرون إلى سهولة انتشار الشائعات عبر منصات الرسائل والقدرة على سحب الأموال سريعاً باستخدام خدمات الإنترنت البنكي باعتبارهما مساهمتين في الهروب السريع للودائع الذي قاد إلى انهيار "سيليكون فالي بنك" ومصارف أمريكية إقليمية أخرى.
لا تتوقع الجهة التنظيمية اليابانية ولا البنك المركزي حوادث مشابهة في البنوك المحلية بالنظر إلى قاعدتها الرأسمالية ومراكزها المالية، ومع ذلك، فإن عدم اليقين المتزايد حول الأنظمة المالية في الولايات المتحدة وأوروبا قاد المسؤولين لاتخاذ قرار بوجوب امتلاك البنوك لأنظمة إدارة مخاطر تستطيع الاستجابة بمرونة.
قال الأشخاص إن وكالة الخدمات المالية طلبت من البنوك تقييم ما إذا كانت أنظمتها القائمة قادرة على الإبلاغ فوراً عن الشائعات للإدارة، كما حثتها على فحص السيولة باستخدام سيناريوهات تحمل ثم مشاركة النتائج مع بنك اليابان، ورفضت الوكالة التعليق فيما لم يستجب بنك اليابان فوراً لطلبات التعليق.
في مقابلة الأسبوع الجاري، تحدثت توموكو أمايا، وهي واحدة من كبار المسؤولين في الوكالة، حول مخاطر السيولة في العصر الرقمي وأهمية الاستجابة السريعة.
وقالت "أمايا"، التي تشغل منصب نائبة وزير الشؤون الخارجية لدى الجهة التنظيمية: "مع انتشار استخدام الإنترنت، لم يعد هناك وقت للانتظار والتفكير حتى صباح اليوم التالي أو الأسبوع التالي.. بل ينبغي أن نستجيب عبر دورة مختلفة تماماً عن الدورة التشغيلية في السابق".
كذلك، رجح المسؤولون اليابانيون ألا تختبر بنوك الدولة نفس نوع الأزمات التي واجهها مصرف "سيليكون فالي بنك"، الذي انهار الشهر الماضي بعد فيضان من سحب الودائع أجبره على بيع الأصول بخسارة.
قال بنك اليابان في تقرير نصف سنوي عن النظام المالي الأسبوع الماضي: "لا يوجد بنك ياباني لديه التزامات بخصائص فريدة مشابهة للبنك الأمريكي المنهار"، مضيفا أن البنوك اليابانية قلّصت مخاطرها المرتبطة بأسعار الفائدة، وأن النظام المالي للدولة ظل قوياً رغم أزمات الولايات المتحدة وأوروبا.
