المملكة المتحدة تكشف قانون رقابة جديد على شركات التكنولوجيا

تتعرض شركات التكنولوجيا الكبرى بداية من "جوجل" إلى "ميتا بلاتفورمز" لحملة رقابية معززة وغرامات محتملة تصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية حال تورطها في ممارسات ضارة بالمستهلكين، بموجب تشريع جديد واسع النطاق يرجح أن تكشف عنه حكومة المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء.

وفقاً للمقترحات المقدمة، سيكون لـ"وحدة الأسواق الرقمية" الجديدة في الجهة التنظيمية لمكافحة الاحتكار بالبلاد صلاحيات تخول لها فرض مزيد من الالتزامات على بعض من أكبر شركات وادي السيليكون توصف بأنها تحظى "بوضع استراتيجي في السوق".

 سيستهدف النظام الجديد الشركات ذات النفوذ المتأصلة بالسوق بنشاط رقمي واحد على الأقل ومبيعات عالمية تفوق 25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 31.2 مليار دولار)، أو إيرادات داخل المملكة المتحدة تتجاوز مليار جنيه إسترليني.

أوضحت سارة كارديل، الرئيس التنفيذي لهيئة المنافسة والأسواق: "من المحتمل أن تكون هذه لحظة فارقة في طريقة حمايتنا للمستهلكين في المملكة المتحدة والأسلوب الذي نضمن من خلاله عمل الأسواق الرقمية لصالح اقتصاد المملكة المتحدة، ودعم النمو الاقتصادي والاستثمار والابتكار".

طرحت بريطانيا لأول مرة خططاً محتملة لوضع قواعد منافسة رقمية حديثة أوائل 2019، ما جعل البلاد في ذلك التوقيت رائدة الجهود العالمية الرامة للسيطرة على شركات التكنولوجيا الكبرى. 

تأتي الصلاحيات الجديدة بعد تأخير تقديم المقترحات السنة المنصرمة ما يعني أن الاتحاد الأوروبي كان متقدماً بصورة كبيرة على المملكة المتحدة عن طريق قانون الأسواق الرقمية الذي يشكل علامة فارقة. 

تماثل هذه التدابير السلطات المعززة الممنوحة لجهات تنظيم مكافحة الاحتكار الألمانية للتدقيق في الشركات الذي تحظى بـ"أهمية قصوى".

ما زال مشروع قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين، والذي يشتمل على مجموعة صلاحيات لهيئة أسواق المال، يحتاج لمصادقة البرلمان وتجاوز عملية تشريعية أخرى قبل بدء سريانه.