«البيئة» تطلق مشروعات استثمارية بالمحميات الطبيعية.. التفاصيل

بعد إنشاء وحدة الاستثمار البيئى والمناخ الجديدة التابعة لوزارة البيئة، من أجل تسهيل الإجراءات على المستثمرين فى المشروعات الخضراء، أصبح الأمر أكثر يسرا وخاصة مع ميكنة الخدمات وجعلها إلكترونية، خلال هذا التقرير نرصد لك أهم الإجراءات والخطوات المطلوبة من أجل الاستثمار داخل المحميات الطبيعية فى مصر وأهم المستندات التى لا بد أن تتوافر معك.

فى البداية لا بد أن تعرف نوعية الأنشطة الاقتصادية المسموح بيها داخل نطاق المحميات، مثل البترول أو السياحة أو الزراعة أو الكافتيريات أو المحاجر والملاحات أو التليفون المحمول، وهذه الأنشطة لا بد لتنفيذها أن يكون معك تصريح لممارسة هذا النشاط .

ومن أجل الحصول على هذا الترخيص هناك عدد من المستندات المطلوبة للحصول على هذا التصريح، لممارسة النشاط داخل نطاق المحمية، منها الطلب وهو ما يتم التقدم به الى مكتب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة .

ومرفق مع الطلب خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب من (1: 50000 سم) المحمية موضح عليها إحداثيات لموقع النشاط.

ومن المستندات المطلوبة أيضا مع الطلب والخريجة أن تكون حاصل على موافقات من  الجهات المعنية الأخرى على استغلال النشاط.

ويتم تحويل الطلب بعد ذلك إلى قطاع حماية الطبيعة، والذى بدوره يقوم  بدراسة الطلب، من أجل  إستبيان مدى توافقه مع أهداف هذه  المحمية التى تقوم بتحديد اسمها ضمن الطلب، حيث أن لكل محمية طبيعه مختلفة وأنشطة تتوافق معها.

بعد ذلك يقوم قطاع حماية الطبيعة بإجراء معاينة ميدانية لموقع النشـاط المقترح داخل المحميـة،ثم يقومون بإعداد تقرير يتضمن مدى الموافقة على النشاط سواء كان اول مرة أو يتم  تجديد نشاط قائم بالفعل من عدمه.

وفى حال أن تحصل على الموافقة لتنفيذ النشاط، سيتم  فحص الطلب المقدم بما يتوافق مع قرار  رئيس مجلس الوزراء، الصادر تحت رقم 264 لسنة 1994، والمعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015،  الخاص بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة الإقتصادية على أراضى المحميات الطبيعية.

وبعد فحص الطلب سيتم  دراسة الأنشطة ، ومراجعة الدراسة الخاصة  بتقييم الأثر البيئى لمشروعك، مع إبداء الرأى البيئي حول المشروع وهذا الأمر يتم بالتنسيق مع قطاع الفروع لوزارة البيئة ، والإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى، ثم  يعد قطاع حماية الطبيعة مذكرة عرض على الرئيس التنفيذي للجهاز من أجل تحويل الموضوع إلى لجنة الأمانة الفنية ، حتى يتم وضع الأسس العلمية والمعادلات التى يتم بناءاً عليها تقدير قيمة ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية.

وتأتى مرحلة دراسة لجنة الأمانة الفنية للنشاط وتقدير قيمة مقابل ممارسة النشاط، ثم  عرض التوصيات على اللجنة العليا الدائمة، لاعتمادها وإصدار قرار بشأنها، ينشر على القطاعات والإدارات المختصة لاستكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة.

وأخيرا يخاطب قطاع حماية الطبيعة صندوق حماية البيئة، بشأن توريد قيمة مقابل ممارسة النشاط  لصالح الأخير طبقاً للقيمة المحددة باللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، ويتم دفع القيمة المادية، ثم موافاة قطاع حماية الطبيعة بإيصال السداد.

وبعد ذلك يتم إصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط طبقاً لما ورد بقرار اللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، ويجدد بعد انتهاء المدة المحددة بالتصريح، كما يتم مراجعة التصريح من الناحية القانونية، ويتم عرضه على السلطة المختصة لاعتماده.