مجلس النواب اللبناني يعقد غدا أول جلسة تشريعية منذ الفراغ الرئاسي

يعقد مجلس النواب اللبناني، غدًا الثلاثاء، أول جلسة تشريعية منذ بداية الفراغ الرئاسي في البلاد بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي، وذلك بناء على دعوة وجهها رئيس المجلس نبيه بري للنواب.

يأتي ذلك وسط انقسام داخل المجلس النيابي حول دستورية انعقاد جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، حيث تطالب المعارضة النيابية وعدد من المستقلين بالتقيد بنص المادة 75 من الدستور اللبناني التي، تقول: "إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر"، معتبرين أن المجلس النيابي لا بد أن يُبقي جلسته مفتوحه لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد للبلاد. 

بينما ترى كتل نيابية (تيار 8 آذار وعدد من المستقلين) أن المقصود بالنص الدستوري هو الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية وليس جميع الجلسات العامة، معتبرين أن الضرورة تفرض أن يمارس المجلس مهامه التشريعية وخصوصا في ظل وجود قضايا ملحة لا تحتمل التأجيل في ظل غياب التوافق اللازم للتسريع بانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة المقرر انعقادها في الحادية عشر صباح غد الثلاثاء 5 مشروعات قوانين أبرزها مشروعي قانون بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة أحدهما لمدة 4 اشهر والآخر حتى 31 مايو من العام المقبل. كما يشمل 3 مشروعات قوانين بتعديل قانون الشراء العام.
ومنذ بداية الفراغ الرئاسي في البلاد، اخفق مجلس النواب اللبناني على مدار 11 جلسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب غياب التوافق بين الكتل، حيث لا يمتلك أي فصيل سياسي القدرة منفردا على تأمين الفوز لمرشحه، إذ يتطلب الفوز الحصول على ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 عضوا في الجولة الأولى للانتخاب أو الحصول على 65 صوتا في الجولة الثانية للانتخاب بنفس الجلسة شريطة وجود ثلثي (86 عضوا) أعضاء المجلس داخل الجلسة وهو ما لم يتحقق خلال الجلسات التي عقدت.

وتوقف رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة لجلسات انتخابية جديدة لحين الحوار والتوافق بين الكتل النيابية.