مباحثات الرئيسين السيسي وسلفا كير حول الأوضاع في السودان.. أبرز ما تناولته الصحف

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
فقد أبرزت صحيفة (الجمهورية) تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس «سلفا كير»، رئيس جمهورية جنوب السودان.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور مصر وجنوب السودان في دعم استقرار وسلامة السودان.
وشدد الرئيسان على خطورة الأوضاع الحالية، والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين وجها نداءً للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة التهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني .
كما أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية، حيث إن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة، مؤكدين أن ترسيخ الأمن والاستقرار هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي، وتحقيق البناء والتنمية في السودان.
وفي سياق آخر، سلطت صحيفة (المصري اليوم) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بتبني كل الرؤى والمقترحات التي تسهم في دفع الاستثمار في السوق المصرية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقًا لأجندة الاقتصاد الوطني .
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس لبحث مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار، بمشاركة، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة .
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الاجتماع المقترحات المرتبطة بتيسير إجراءات الاستثمار، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بـ«منظومة تأسيس الشركات»، يتم بحث الالتزام بعدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلغاء أي قيود وموافقات مسبقة مفروضة على الأنشطة الاستثمارية دون سند قانوني، ومن بينها أنشطة الاستثمار العقاري، وأنشطة النقل الداخلي بين المدن أو داخل المدن، وإنشاء الجامعات، وإقامة وتشغيل وإدارة معاهد التعليم الفني، كما تتم دراسة إجراء تعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بتأسيس الشركات، لتيسير الإجراءات، وتأكيد ضرورة الاعتداد بالتوقيع الإلكتروني، والجاهزية التكنولوجية لتفعيل الربط الإلكتروني.
وفيما يتعلق بـ«منظومة تخصيص الأراضي»، أوضح «هيبة» أنه يتم بحث وضع صياغة موحدة لعقود تملك الأراضي وحق الانتفاع، مع تطبيق منظومة الشباك الواحد في تخصيص الأراضي، لافتًا إلى أنه يتم أيضًا دراسة تحديث الخريطة الاستثمارية لتكون خريطة موحدة على مستوى الدولة، وتبنى نموذج «مجال إدارة الأراضي» لتطوير جودة وإدارة البيانات الخاصة بإدارة الأراضي وتسهيل عملية تبادل البيانات المساحية داخل الدولة، كما يتم استهداف رقمنة السجلات الموجودة وإيجاد قاعدة بيانات مزودة ببرنامج إلكتروني .
وأشار «هيبة» إلى أنه فيما يتصل بـ«استخراج التراخيص والتصاريح»، يتم التنسيق مع مبادرة «إرادة» لمراجعة إجراءات منح التراخيص والموافقات والتصاريح والعمل على تبسيطها، مع استهداف التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والتكنولوجية وكذا التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتفعيل دور الهيئة في إصدار الموافقة المُسبقة للمستثمرين. كما تطرق إلى المقترحات المرتبطة بتيسير عدد آخر من الإجراءات، فيما يتعلق بـ«إنفاذ العقود»، و«تسجيل الملكية»، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد، وكذا فيما يتعلق بـ«الضرائب»، وميكنة العديد من الإجراءات .
وأضاف «هيبة» أنه فيما يتعلق بـ«التجارة عبر الحدود»، فإنه يتم بحث الربط مع منظومات البيانات الدولية للإفادة ببيانات تفصيلية للشحنات من خلال الشركات الناقلة بشكل إلكتروني كامل، وحول «مشروعات المناطق الحرة» تتم دراسة مقترحات لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وفيما يتعلق بـ«مشروعات المناطق الاستثمارية» تتم دراسة تشكيل لجنة دائمة بالهيئة لاستصدار موافقات الجهات المختصة على إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة .
من جانبه، عرض ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، عددا من الخطوات المرتبطة بدفع الاستثمار، حيث أشار إلى دراسة حوافز مقترح تقديمها للمشروعات المُزمعة إقامتها داخل مناطق المال والأعمال، ومن بينها الأنشطة الصناعية، مثل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات النسيجية، والصناعات الخشبية والأثاث، وصناعة المضادات الحيوية والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية، إلى جانب الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل أنشطة التأمين، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الأنشطة المالية المصرفية، وأنشطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية والاستشارية.
كما أشار «عباس» إلى ضوابط تمتع تلك المشروعات بالحوافز الضريبية، والتي تتضمن اشتراط تحقيق معيارين على الأقل من معايير تتضمن تصدير جزء كبير من منتجاته أو خدماته إلى الخارج سنويًا، والالتزام بنسبة من المكون المحلي في منتجاته، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع منح الأولوية للمشروعات الكثيفة استخدام العمالة الوطنية، والاهتمام بالحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية.
واستعرض نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، حوافز مقترحة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، ذي الاهتمام العالمي، ومن بينها حوافز ضريبية وجمركية، وأخرى غير ضريبية، بضوابط أهمها الالتزام بتوفير نسبة من إنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر للاستخدام المحلي.
وفي إطار منفصل، ألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على إعلان رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، أمس، أن السلطات المصرية وموظفي صندوق النقد أجروا مناقشات مثمرة، استعدادًا لمهمة المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم من الصندوق، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد التي انعقدت في واشنطن على مدى الأيام الستة الماضية.
وقالت هولار، في بيان، إن المناقشات تناولت عددًا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصري، وسوف تستمر المناقشات للوصول إلى بدء مهمة المراجعة الأولى.
وكانت مصر وصندوق النقد قد توصلا إلى اتفاق تمويل جديد بقيمة ٣ مليارات دولار لمدة ٤٦ شهرا لدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية والتأثيرات السلبية للحرب في أوكرانيا، وحصلت مصر على شريحة أولى من التمويل بقيمة ٣٤٧ مليون دولار في نهاية العام الماضي، وتستعد لتلقى شريحة جديدة من التمويل، إلى جانب تمويلات من عدة مؤسسات دولية أخرى منها البنك الدولي، الذي أعلن مؤخرا عن استراتيجية تعاون مع مصر بقيمة ٧ مليارات دولار.