وزير الاقتصاد التونسي: حريصون على تعزيز التعاون مع البنك الدولي في الفترة القادمة

 أكد وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد، تميز علاقات التعاون ومتانتها بين بلاده والبنك الدولي، لافتا إلى الحرص المشترك والاستعداد بين الجانبين لمزيد من تطويرها وتنويعها في الفترة القادمة فى إطار إستراتيجية الشراكة بين الطرفين المزمع عرضها على مجلس المديرين التنفيذيين في منتصف شهر يونيو القادم بما يرسخ مكانة البنك كشريك أساسي واستراتيجي لتونس في مسارها الإصلاحي والتنموي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الوزير سمير سعيد، ونائب رئيس البنك الدولي المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بالحاج، وعدد من مساعديه خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن. 

وذكر بيان لوزارة الصناعة التونسية اليوم الأحد - أن أبرز محاور اللقاء بين سعيد وبلحاج، كانت حول التعاون المالي والفني والحرص المشترك بين الجانبين لتعزيزه في الفترة القادمة خاصة في مجال الحماية الاجتماعية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفي مجال الطاقات المتجددة، إضافة إلى سبل تعزيز القدرات لمجابهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي . 

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى سبل تعزيز وتوسيع التعاون في مجال الحماية الاجتماعية لتشمل برنامج التمكين الاقتصادي الذي انطلقت الحكومة في العمل عليه في الفترة الأخيرة.

وتم التأكيد في هذا السياق على قدرة هذا البرنامج على المساعدة في توفير الآليات الناجعة لفائدة الفئات التي لا مورد رزق لها لتحسين ظروف عيشها وتعزيز قدرتها الشرائية من خلال مساعدتها على إحداث مشاريع صغرى.

وقال الوزير التونسي، إن هذا البرنامج إلى جانب الآليات الأخرى المزمع وضعها، يندرج ضمن توجهات الحكومة وحرصها على ضمان التوازن بين الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لاسيما في الجانب المتعلق بإعادة توجيه الدعم الذي يستفيد من جزئه الأكبر غير مستحقيه إلى الفئات محدودة الدخل وكذلك الطبقة المتوسطة، كما ناقشا سبل دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وثمن وزير الصناعة سمير سعيّد، خلال اللقاء مساندة البنك الدولي المقدمة في الفترة الأخيرة والبالغ قيمتها 120 مليون دولار والتي ستوضع حيز التنفيذ في أقرب الآجال.

وتطرق الجانبان في هذا الإطار إلى إمكانية بحث المزيد من تعزيز التمويل والإحاطة لفائدة هذه المؤسسات لاسيما المصنفة لدى البنوك التجارية والتي تأثرت جراء تداعيات جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية - الأوكرانية.

كما تعرض الجانبان خلال اللقاء إلى أهمية التسريع فى استكمال كافة الخطوات الفنية والتمويلية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا(EL MED). وتباحث الطرفان حول سبل دعم وتسهيل إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة المزمع تنفيذها بما يمكن من استغلال هذا الخط الرابط بالطاقة القصوى مباشرة عند انطلاق استغلاله المبرمج مع بداية سنة 2027، هذا إلى جانب تعزيز استراتيجية الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدعم وتطوير شبكة نقل الكهرباء.

كما تم خلال الاجتماع التشاور حول مسألة التغيرات المناخية والشح المائي والأمن الغذائي، حيث تطرق الجانبان إلى إمكانية دعم البنك الدولي على المستوى المالي والفني لتعميق وإثراء الدراسة الاستراتيجية التي بصدد الإنجاز منها والرامية إلى وضع التصورات والحلول العملية لمجابهة ظاهرة الشح المائي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال استغلال كل الإمكانيات التي يمكن اعتمادها، التي من بينها بلورة سياسات الاقتصاد في استهلاك المياه وترشيد استعمالها ووضع برنامج متكامل للحد من التسرب المائي، وتعزيز صيانة الشبكات، واستعمال التقنيات الحديثة للري واستغلال المياه المعالجة ثلاثيا في الإنتاج الفلاحي لاسيما المواد العلفية، إضافة الى تكثيف الجهود في إنجاز مشاريع لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه ذات الملوحة العالية وغيرها من الحلول.