«التنمية الصناعية»: نسعى لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالتعاون مع «اليونيدو»

قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبدالكريم، إن الهيئة تسعى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وجامعة عين شمس، لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية ووضع السياسات هادفة لتحقيق توجه الدولة لإحداث نقلة نوعية لزيادة الاستثمارات الصناعية وتعزيز القدرات التنافسية للقطاع الصناعي لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة مع القائم بأعمال مدير مكتب (اليونيدو) في مصر، وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس يمن الحماقي؛ لبحث التعاون المشترك لإنشاء أول منطقة صناعية خضراء Eco industrial park تعتمد على الطاقة النظيفة واعادة التدوير بالكامل، كما تم بحث سبل تعزيز جهود التنمية الصناعية في مصر بالاستعانة بدعم المنظمات الدولية والشق البحثي والأكاديمي.

وأشاد عبدالكريم بدور (اليونيدو) في دعمها للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر خاصة في المجالات المتعلقة بالسياسات الصناعية، موضحًا أن تحديث سياسات التنمية الصناعية على رأس أولويات الدولة حيث من شأنها إحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية؛ انطلاقًا من التعاون القائم بين مصر والمنظمة. 

وأعرب عن اهتمام الهيئة بالتعرف علي رؤية الجانب البحثي والأكاديمي للسياسات الصناعية متمثلاً في الجامعات المصرية، لما تمثله من أهمية في الجانب التحليلي. 

وأضاف أن تلك الجهود تهدف إلى دعم برامج توطين الصناعة، والعمل على إعداد مصر كمركز إقليمي لعدد من الصناعات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح أن سياسات التنمية الصناعية ترتكز على تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي الجاذب والعمل على توفير المزيد من التيسيرات لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى توجه الهيئة لتخطيط أول منطقة صناعية خضراء تعتمد فقط على الطاقة النظيفة وتوطين صناعات ذات قيمة مضافة عالية مع إعادة تدوير كافة المخلفات بشكل يتسق مع مبدأ الاستدامة وحماية البيئة. 

ولفت إلى أن خطة الهيئة سترتكز على تطوير المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة "شق الثعبان" لإنتاج الرخام والجرانيت لتصبح مدينة صناعية نموذجية لتصنيع وتصدير الرخام، بالإضافة لمدينة الروبيكي للجلود.

وتابع أن خطة الهيئة ترتكز أيضًا على دراسة وتحديد الميزات النسبية للمحافظات من حيث الموقع والموارد الطبيعية لتحديد المناطق الصناعية الواعدة استثماريًا والقادرة على جذب كبرى الاستثمارات العالمية لتطويرها ورفع كفاءتها مثل "كوم أوشيم" و"كوم أبو راضي" وغيرها.

واستعرض جهود الهيئة نحو التحول الرقمي وتبسيط وميكنة الإجراءات لتحقيق الكفاءة والسرعة لصالح المستثمرين، مؤكدًا أن الهيئة طورت منظومة المعاينات الصناعية لسرعة إنجاز واستخراج الرخص والسجل الصناعي من خلال توحيد نموذج المعاينة عبر تطبيق إلكتروني باستخدام اللوحات الرقمية Tablet.

وأكد أن متابعة إصدار كافة التراخيص والسجلات صارت تتم بناءً على قواعد بيانات مدققة ويتم متابعتها أولًا بأول من خلال منظومة متابعة إلكترونية Dashboard؛ لمراقبة الطلبات الواردة للهيئة والخدمات المقدمة وزمن تنفيذها، ومعالجة الاختناقات والعراقيل على نحو عاجل وفعال.

وأشار إلى جهود الهيئة في ميكنة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الرقمية للاستثمار في مصر التي تتيح للمستثمر الإطلاع على الفرص الاستثمارية الصناعية واختيار وحجز قطع الأراضي إلكترونيًا عن بعد، ويتم التخصيص وفق آليات ومعايير تطبق آليًا بشفافية تامة.

وقال إنه تم ربط موقع الخريطة بموقع الهيئة الإلكتروني بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدًا أنها تسعي للتوسع في مشروع المطور الصناعي لإشراك القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتطوير المناطق الصناعية وإدارتها، موضحًا أن أي طرح جديد سيتم عبر عقد ثلاثي متوازن بين الهيئة والمطور والمستثمر بما يضمن حقوق كافة الأطراف.

من جانبه أكد القائم بأعمال مدير مكتب منظمة (اليونيدو) في مصر أحمد رزق، حرص المنظمة على استمرار التعاون القائم مع الحكومة المصرية لاسيما بمجالات دعم السياسات ورفع القدرات وتنفيذ المشروعات الصناعية مع مراعاة جوانب الاستدامة والاستفادة المُثلي من موارد الطاقة المتجددة، وترحيب المنظمة بالتعاون مع مصر في تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وكذا بمجال التدريب المهني.

وأوضح أهمية مشاركة المنظمات الدولية في إنجاز استراتيجية التنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة، مثل المنظمات الدولية المتخصصة والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة بجانب (اليونيدو).

كما أكد أهمية العمل الجاري علي وضع خارطة طريق صناعية من خلال تأسيس وحدة عمل مشتركة بين مصر واليونيدو، وتحديد ممثلي الجانب المصري من الجهات المعنية، حيث تهدف الوحدة لتحديد السياسات الصناعية اللازمة والتعريف والتنسيق لمواجهة المشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي من خلال الإسراع في تنفيذ محتوي برنامج شراكة الدولة PCP المُوقع بين منظمة اليونيدو والجانب المصري في عام 2021، مع إعطاء أولوية لعدد من القطاعات الصناعية الحيوية كالإلكترونيات والأثاث والجلود والأغذية.

وتابع أن شهر يونيو القادم سيشهد عقد المؤتمر الخاص بالمناطق الصناعية المستدامة الذي سيتم على هامشه عمل تدريب على تخطيط المدن الصناعية، كما سيشهد المؤتمر الترويج للفرص الاستثمارية بالمناطق الصناعية في مصر.

وبدورها..أكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس يمن الحماقي، ضرورة الخروج بخطة عمل واضحة تعالج مشكلات وتحديات الصناعة وتحديد سياسة تجارية سليمة تتسق مع السياسات الصناعية، ومنها على سبيل المثال تعديل التعريفات الجمركية لمدخلات الصناعة، تخفيض التكاليف الانتاجية وتعزيز التنافسية، حيث اقترحت في هذا السياق تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الجمارك وهيئة التنمية الصناعية للخروج بحلول جذرية.