مدبولي: الدولة تركز على ملف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تركيز الدولة على ملف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية تدعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، لاستعراض أنشطة الهيئة.
وعرض هيبة، خلال اللقاء، نتائج عدد من الاجتماعات التي تم عقدها مع عدد من مسئولي الشركات العالمية البارزة لبحث سبل تنفيذ استثمارات جديدة، وكذا التوسع في استثماراتها القائمة بمصر، لافتاً إلى أن من بينها شركة "أوبو" لتصنيع الهواتف الذكية، والتي تستهدف ضخ ما يقرب من 20 مليون دولار أمريكي لإنشاء مصنع جديد في مصر بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 4,5 مليون هاتف ذكي سنوياً يوفر 650 فرصة عمل.
وأوضح أن من بين الشركات أيضا شركة "يازاكي" المختصة بصناعة ضفائر السيارات، والتي انتهت من تأسيس شركة بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات 30 مليون دولار، وشركة "هاير" للأجهزة الكهربائية التي تستهدف تنفيذ مشروع جديد في مصر باستثمارات 135 مليون دولار، وشركة "بيكو" التركية للأجهزة المنزلية، والتي قامت بتأسيس شركة جديدة لها في مصر لإقامة مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان الصناعية على مساحة 114 ألف م2 بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار.
وقال "إن شركة "بوش" الألمانية للأجهزة المنزلية خصصت مساحة بقدر 80 ألف م2 لها بمدينة العاشر من رمضان الصناعية لإنشاء مصنع للبوتاجازات كمرحلة أولى، وكذلك شركة "مابي" الإيطالية الرائدة في الصناعات الكيماوية، والتي تتواجد في مصر منذ عام 2002 بمصنع بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس، وتستهدف تنفيذ مشروع جديد باستثمارات بنحو 20 مليون دولار".
كما تستهدف شركة "ميلتكس إيجيب" للمنسوجات والملابس الجاهزة التركية التوسع في نشاط مصنعها بمصر بقيمة 10 ملايين دولار، وتستهدف مجموعة الشعبي كلورايد إيجيبت المغربية المتخصصة في صناعة الكيماويات، والتوسع في السوق المصرية بقيمة 100 مليون دولار من خلال شراكة لإقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات، خاصة الكهربائية لتصنيع نوع من البطاريات الكهربائية وتقديم حلول لوسائل النقل الكهربائي الخفيف.
ونوه بأن شركة "إل جي" للصناعات الإلكترونية تستهدف التوسع بإضافة مصنع جديد لإنتاج الثلاجات، إلى جانب الأنشطة الحالية لإنتاج التليفزيونات والغسالات بكافة طرازاتها ومقاساتها باستثمارات بمبلغ 200 مليون دولار، كما تسعى مجموعة العربي لاستثمار النجاحات التي حققتها في السوق المصرية إلى التوسع لإضافة خطوط إنتاج جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية لشركاتها بقيمة 8 مليارات جنيه، كما تدرس إدراج صناعة أجهزة الطهي بكافة أنواعها والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية. 
وأضاف هيبة أن شركة الشرق الأوسط للصناعات الزجاجية تستهدف التوسع في إقامة مصنع للعبوات الزجاجية باستخدام أحدث التكنولوجيا الألمانية على مساحة 100 ألف م2 بمنطقة العاشر من رمضان، كما قامت شركة "سانوفي" للصناعات الدوائية برفع رأس المال بالسوق المصرية بقيمة 25 مليون يورو في مارس 2022 ليبلغ أكثر من 1,5 مليار جنيه، وتدرس حاليا توطين عدد من المستحضرات البيولوجية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وأشار إلى أن جهود التواصل مع الشركات الكبرى في مختلف المجالات أسفرت عن تأكيد شركة "أوتسوكا" اليابانية لتصنيع الأدوية والمكملات الغذائية، رغبتها في إقامة مصنع جديد بالعاشر من رمضان على مساحة 90 ألف م2 لإنتاج المشروبات الغذائية بهدف طرحها في السوق المحلية والتصدير للسوق الخليجية والإفريقية باستثمارات 40 مليون دولار، كما تستهدف شركة "الجمجوم فارما" السعودية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 300 مليون جنيه في مصر لإقامة مصنع لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية.
كما تستهدف شركة "جي بي إكس" الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات التوسع في نشاطها في مصر بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 100 مليون دولار، كما أن شركة "كابجيميني" الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات عازمة على إقامة مركز لها وتوسيع نطاق عملها في السوق المصرية بما يسهم في توفير العديد من فرص العمل ومضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.
وأكد هيبة أن شركة "جيد تكستايل إيجيبت" تستهدف زيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية بإضافة نشاط الغزل ليتجاوز حجم استثمارها 220 مليون دولار، مبينا أنه من المتوقع أن يصل حجم العمالة المستفيدة إلى نحو 12 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتا إلى أن شركة "شنايدر إلكتريك" تنوي نقل جانب كبير من عملياتها إلى مصر بقيمة نحو 100 مليون دولار، وكذا تستهدف شركة "كوكاكولا ـ اطلانتيك" ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خلال السنوات الخمس القادمة بنحو مليار دولار عبر زيادة الخطوط الإنتاجية للشركة وتعزيز القيمة المضافة لمصانعها.
وتطرق إلى موقف عدد من الشركات التي تدرس حاليا الدخول إلى السوق المصرية، مضيفا أن من بينها شركة "الستوم" الفرنسية التي تدرس إقامة مصنع للإلكترونيات والكابلات بهدف التصدير لأوروبا، فضلا عن توسيع نطاق عملياتها في مصر بقطاع النقل، كما ترغب شركة "ميتسوبيشي" اليابانية للأجهزة الإلكترونية في ضخ استثمارات في النشاط التصنيعي بمصر بنظام المناطق الحرة، وتتطلع لأن تكون مصر الموزع الرئيسي للشركة لكل من أوروبا والدول الإفريقية، كما تدرس شركة "ليوني" الألمانية إنشاء أول منطقة للصناعات العنقودية لمكونات السيارات في مصر، كما تدرس شركة "فيليبس" ضخ استثمارات في السوق المصرية لتوفير منتجات صديقة للبيئة ومنخفض الاستهلاك للطاقة، كما تدرس شركة "كوفي كاب" التونسية إنشاء مصنع لتصنيع كابلات السيارات في مدينة العاشر من رمضان.
كما نوه إلى أن عددا من الشركات قامت بالفعل بوضع حجر الأساس لعدد من المصانع الجديدة لها في مصر، وهي مجمع شركة "هاير إيجيبت" بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 100 مليون دولار، ومصنع شركة "بي إس إتش" الألمانية بمدينة العاشر من رمضان، بقيمة 80 مليون يورو. 
واستعرض أنشطة الهيئة، مشيرا إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها لتنفيذ مشروعات جديدة وتعزيز التعاون المؤسسي، وأهمها مذكرة تفاهم لإنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومذكرة تفاهم بين مصر وجورجيا لتعزيز التعاون الاستثماري.
وأكد على جهود التنسيق مع الجهات الحكومية كأحد الأنشطة الرسمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مضيفا أنه تم التنسيق مع عددٍ من الوزارت؛ مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف متابعة موقف مشروعات ميكنة خدمات الهيئة في إطار التحول الرقمي، كما تم الاتفاق بين الجهتين على وضع خطة لاستكمال أعمال ميكنة الخدمات المُقدمة للمستثمرين بمواقع الهيئة المختلفة، وإطلاق تلك الخدمات عبر البوابة الإلكترونية للهيئة باستخدام الدفع الإلكتروني، وذلك خلال شهر أبريل الجاري، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة السياحة لتفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة ووزارة السياحة، وكذا وزارة الطيران المدني لمناقشة سبل التعاون لتنمية وتطوير وترويج المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمراجعة الفرص الاستثمارية الخاصة بالوزارة والترويج لها. 
كما لفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى التنسيق مع وزارة الصحة أيضا لتسهيل إجراءات الحصول على موافقات الجهات المعنية، فيما يخص الطلبات المُقدمة بشأن عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع الصحي، قائلا "إنه تم أيضا التنسيق والتعاون أيضا مع عدد من المحافظين، منهم أسوان والجيزة ودمياط؛ بهدف تحديث وإتاحة كافة الفرص الاستثمارية وتطوير البنية التحتية المُحفزة للاستثمار.
وفي الإطار ذاته، أشار إلى التنسيق مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إنشاء مشروعات المناطق الحرة داخل تلك المنطقة، فضلا عن التنسيق مع رئيس البورصة المصرية للترويج.. وحث الشركات المساهمة على القيد بالبورصة المصرية.
وأوضح أنه تم عقد بعض اللقاءات مع سفراء دول (الإمارات، والسعودية، وسنغافورة) في القاهرة؛ بهدف الترويج لفرص الاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وكذا تبادُل الخبرات.
وقدم شرحا عن جهود الهيئة العامة للاستثمار في التنسيق مع مجتمع قطاع الأعمال، موضحا -في هذا الشأن- إلى التنسيق بين الهيئة وبين كلٍ من: الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، مجموعة من شباب رواد الأعمال، مُلتقى الاستثمار في المستقبل، خبراء الاستثمار، نائب رئيس مقاطعة تيومين الروسية ومُمثلي مجلس الأعمال الروسي المصري، ووكالة الاستثمار الهندية، بالإضافة إلى المشاركة في: منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، ندوة العلاقات المصرية الصينية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، منتدى الأعمال المصري الجورجي، مؤتمر تعزيز الحياد التنافسي، وافتتاح النسخة الـ10 من قمة "رايز أب" للشركات الناشئة، فضلًا عن تنظيم ندوة لتعزيز دور الوساطة في تسوية منازعات المستثمرين. 
وشدد على أن الهدف من التنسيق مع مجتمع قطاع الأعمال تمثل في عرض الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية وفرص الاستثمار في القطاعات المختلفة، وخاصةً الصناعة، والتأكيد على دعم القطاع الخاص كفاعل رئيس في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة أوجُه التعاون المستقبلي مع بعض تلك الكيانات، وعقد الشراكات الاستثمارية، وغيرها.
وفي السياق ذاته، استعرض حسام هيبة إجراءات تحسين مناخ الاستثمار ومواجهة التحديات المختلفة، مؤكداً أن تلك الإجراءات تمثلت في: تشكيل لجنة المبادئ العامة وتيسير الإجراءات، وإطلاق مبادرة تحسين وجذب الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز دور الأمانة الفنية للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، وعقد اجتماعات خاصة بمناقشة تحديات صناعة الدواء وصناعة الأسمنت في مصر، واجتماعات أخرى لمناقشة تحديات مُقدمي خدمات الرعاية الصحية، وتحديات رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.
كما استعرض آلية تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، لافتا إلى قيام اللجنة المشكَّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تيسير إجراءات إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بالموافقة على تخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات الراغبة في الاستثمار الصناعي لعدد 334 مشروعا بإجمالي عدد قطع مُخصصة يصل إلى 623 قطعة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لكل المشروعات التي تم تخصيص أراضي صناعية لها، وأن يكون هناك التزام بسرعة تنمية هذه الأراضي، موجهاً بعرض تقرير مفصل عليه بهذا الشأن.