منسق الحوار الوطني يلتقي المجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية

اجتمع ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني بالمجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية، المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول  بعض القضايا التي تهم حركه حقوق الإنسان المصرية.

جاء ذلك، استكمالًا لمشاورات رشوان مع المنظمات الحقوقية، وفي إطار توجه مجلس أمناء الحوار لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد علي بدء جلسات الحوار الوطني بفاعلية.

شارك في الاجتماع عضو مجلس الأمناء المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمقرر المساعد للجنة حقوق الانسان المحامي بالنقض أحمد راغب، وحضره ممثلون عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومجلس الشباب العربي، والمجلس العربي لحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، ومؤسسة المحروسة للتنمية، وجمعية شموع لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة الحق لحرية التعبير، ومؤسسة حياة للدمج المجتمعي، وجمعية رعاية السجناء واسرهم، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وجمعية أبو السعود للتنمية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

كما شارك في اللقاء عدد من الخبراء الحقوقيين، من بينهم أسامة بديع، والدكتورة داليا زخاري، الخبير المتخصص في العقوبات البديلة، والمحامي رضا مرعي الخبير المتخصص في أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، والدكتورة مي التلاوي خبير إعادة التأهيل والدمج المجتمعي، فضلًا عن المهندس أحمد ماهر، والكاتب الصحفي محمد صلاح.

وعرض المجتمعون رؤيتهم للقضايا المطروحة علي جلسات لجنه حقوق الانسان والحريات العامة، خصوصًا في قضايا ذوي الإعاقة، والنساء، وحرية العقيدة في إطار مفوضية التمييز.

كما عرضوا لاقتراحاتهم بشأن تسهيل عمليات الدمج المجتمعي للمفرج عنهم بما في ذلك تسهيل إجراءات رد الاعتبار، وفتح المجال العام لضمان مشاركة فاعلة للشباب، والحريات الأكاديمية، وضمان تقديم المساعدة القانونية المجانية  للمتهمين غير القادرين، إضافة الي مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة وعلي رأسها التقاضي علي درجتين في الجنايات.

وطالبوا بسرعه استخراج بطاقات تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الخدمات المخصصة لهم بحكم القانون، حيث لم يتم حتي الان استخراج سوى 900 آلف بطاقة من أصل 11 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المشاركون، أيضًا، الموضوعات التي سبق وأكد عليها زملائهم في اجتماعهم السابق مع المنسق العام للحوار، وضرورة توفير كل الأجواء التي تتيح للجميع الانخراط في الحوار الوطني بشكل إيجابي وفعال، مشددين بشكل خاص على إتاحة مزيد من حرية العمل والتحرك، وتوفير سبل تيسير  العمل الحقوقي، وأهمية إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية.

وأوضح المشاركون، رغبتهم الأكيدة في أن يشاركوا بفاعلية في الحوار الوطني، مُؤكدين على أنهم يرغبون في أن تكون جلسات الحوار علنية، وأنهم سيطرحون على الحوار رؤى مؤسساتهم في كل الموضوعات المطروحة علي الحوار، بما في ذلك الموضوعات المطروحة على لجان أخرى بخلاف لجنة حقوق الانسان.

من جانبه، أكد المنسق العام، أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على أن يتم تهيئة الأجواء لحوار وطني بناء، يخرج بتوصيات متوافق عليها يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للعمل علي تنفيذها.

ولفت، إلى أن الحوار سيجرى بحريه، وستتم إذاعته وفق قرار مجلس الأمناء، مؤكدًا أن الحوار هو بداية عملية مستمرة لبناء الجمهوريه الجديدة، مُشددًا على أن اهتمام رئيس الجمهورية شخصيًا بالحوار الوطني ونتائجه، هو الضمانة لتنفيذ ما يصدر عنه من توصيات تكون محلًا لتوافق القوى المشاركة فيه.