التوجيه الرئاسي بتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية يتصدر اهتمامات الصحف

 تصدر التوجيه الرئاسي بتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية ، فضلا عن عدد من الأخبار ذات الشأن المحلي والعربي والدولي، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.
 

فتحت عنوان “توجيه رئاسى بتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية” نقلت صحيفة “الجمهورية” عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن الدولة تعمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية على الوجه الأمثل، من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها، في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوافرة في مصر، في إطار التوجيه الرئاسى بتعظيم القيمة المضافة لهذه المواد لصالح الاقتصاد الوطنى والدخل القومى وبما يعزز من الخطة الصناعية الشاملة للدولة.
وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء أمس، مع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور اللواء عبد السلام شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات .
 

وأشارت إلى أن اللواء عبدالسلام شفيق استعرض عددا من النقاط المتعلقة بدراسات الاستفادة من مختلف أنواع الخامات من خلال تفعيل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة والاستخدام الأمثل بالشركة المصرية للتعدين وإدارة المحاجر والملاحات، وعن طريق اتباع أحدث التقنيات.
 

وأفريقيا، وتحت عنوان "التوسع فى التبادل التجارى مع الدول الإفريقية بـ"الصفقات المتكافئة"، نقلت صحيفة الجمهورية، عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تأكيده أهمية التوسع خلال الفترة المقبلة فى إجراء عمليات التبادل التجارى مع بعض الدول الأفريقية بنظام الصفقات المتكافئة، بحيث يتم تصدير الأدوية والمستحضرات الطبية وغيرها من السلع التى تحظى فيها مصر بميزات نسبية تتعلق بالجودة والسعر، ويتم في مقابلها استيراد المواد الخام من دول القارة، بما يحقق فائدة الطرفين.
 

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء لبحث الآليات المقترحة لتعزيز التبادل التجارى بين مصر والقارة الأفريقية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
 

وأشارت إلى أنه خلال الاجتماع تم استعراض مقترحات الجهات المعنية فيما يتعلق بتفعيل نظام الصفقات المتكافئة، كآلية مهمة لتحقيق هدف دفع وتطوير العلاقات التجارية بين مصر وعدد من الشركاء، لاسيما في قارة أفريقيا.

في شأن مختلف، وتحت عنوان “ تشغيل ۱۳۰ قطارًا إضافيًا خلال إجازة عيد الفطر”، ذكرت صحيفة “المصري اليوم”، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت تشغيل ۱۳۰ قطارًا إضافيًا، علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من ١٦ وحتى ٢٩ إبريل الجاري، ليصل عدد المقاعد إلى ٩٨١٧٦ مقعدًا، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك برفع درجة الاستعداد واتخاذ جميع السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى.
 

وأشارت الصحيفة إلى أن الهيئة شددت على ضرورة تواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة داخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء.
 

ودينيا، وتحت عنوان «الأوقاف»: إقامة صلاة العيد بجميع المساجد .. وحصر الساحات العامة، قالت صحيفة المصري اليوم/، حددت وزارة الأوقاف خطتها لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك فى المساجد والساحات لهذا العام.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني في الوزارة، قوله، إن صلاة العيد ستتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة أما الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.
 

واقتصاديا، وتحت عنوان “رئيس البنك الدولى فى مؤتمر صحفى: مصر شهدت العديد من الإصلاحات وفرق سعر الصرف زاد من عبء الدين”، نقلت صحيفة “الأهرام”، عن يفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، تأكيده أن البنك لديه استعداد كامل لدعم مصر لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو فى إطار زيادة مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.
 

وذكرت الصحيفة، أن مالباس أشار فى مؤتمر صحفى على هامش فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن إلى أن مصر شهدت العديد من الإصلاحات الاقتصادية ومؤخرا الإصلاحات الخاصة بسعر الصرف والتى ترتب عليها تأثيرات على بعض الطبقات الاجتماعية، كما اثر على الناتج المحلى الاسمى والذى انخفض بسبب فرق سعر العملة وارتفاع تكلفة الدين لنفس السبب.
 

وأكد مالباس ضرورة وجود إطار اقتصادى كلى يتم العمل وفقا له خاصة مع استمرار التحديات العالمية وذلك بهدف تحقيق الضبط المالى وتحسين بنية الاقتصاد وقدرته على النمو مع خلق الوظائف وتحسين مستوى المعيشة، مشددا على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وخاصة فى القطاع الزراعى.