اتحاد الغرف: خطة عاجلة لجذب الاستثمارات وتعظيم عائد الصادرات

أعلن أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأورومتوسطية والإفريقية الدكتور علاء عز أنه جارى تنفيذ خطة عاجلة لجذب الاستثمارات وتعظيم عائد الصادرات وخفض تكلفة الواردات، خاصة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

وأوضح في بيان له اليوم أن الخطة تستهدف تنمية الإيرادات الدولارية سواء بجذب استثمارات جديدة في كافة القطاعات، أو خفض واحلال الواردات، أو بزيادة عائد الصادرات الحالية من خلال رفع نسبة المكون المحلى في الصادرات من خلال تنمية الصناعات المغذية مما سيؤدى أيضا لخفض تكلفة الاستيراد، وجذب شركات عالمية للتصنيع بمصانع مصرية قائمة بنسبة مكون محلى وخلق وردية إضافية.

وأضاف عز أننا نستهدف خلق فرص عمل جديدة من خلال جذب استثمار أجنبي مباشر، والتركيز على الشركات التي تضررت من تعطل سلاسل إمدادها، وتدرس حاليا إعادة التوطين خاصة من أوروبا، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة بدأت في تنفيذ مبادرة Relocate2EGYPT لجذب تلك الشركات.

ونوه بأن القطاعات التي لدى مصر ميزة تنافسية واضحة فيها جارى إعداد Concept Paper لكل قطاع من تلك القطاعات توضح المميزات التنافسية.

وأشار إلى أن الشركات التي جاءت مسبقا إلى مصر وواجهت معوقات ولم تستثمر بعد في دول الجوار، جارى حصرها والتواصل معها لإزالة تلك المعوقات وتيسير استثماراتها في مصر.

وأشار إلى أنه جاري حصر الشركات التي التقت بالقيادة السياسية أثناء الزيارات الخارجية وتوفير المعلومات الحديثة لهم كالرخصة الذهبية وسياسة ملكية الدولة والعمل على تفعيل استثماراتهم.

وذكر عز أنه جاري حصر الطاقة العاطلة في المصانع المصرية والترويج لتشغيلها من خلال الشركات الأجنبية بنظام Subcontracting مما سيخلق وردية إضافية وينقل تكنولوجيا حديثة ويحد من الواردات ويفتح آفاق للتصدير وهي خطوة أولى يلحقها استثمار فعلي للشركات الأجنبية على غرار تجربة شركة BMW عند بدء التصنيع في شركة نيسان مصر غيرها.

وأضاف: نسعى إلى جلب وفود قطاعية محدودة عالية المستوى من كبرى الشركات وعقد لقاءات لهم مع الوزراء المعنيين لتيسير وتعجيل بدء استثماراتهم فضلا عن تفعيل الترويج الاستثماري في المؤتمرات والمعارض الخارجية.

وأوضح عز نسعى إلى خفض حجم الواردات وزيادة عائد الصادرات الحالية برفع نسبة المكون المحلى في الصناعة والذى لا يتجاوز 50% حاليا، من خلال عمل منظومة إلكترونية للمنتجات المحلية من خامات وسلع وسيطة والترويج لها من خلال الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغرفه الصناعية لإحلال الواردات (جارى تطويع منظومة ال UNIDO Waste Exchange Platform) لتنفيذ المبادرة والتي من المتوقع استجابة قطاع الصناعة لها نظرا لارتفاع تكلفة المثيل المستورد.

وأشار نستهدف استغلال مشاريع المعونات لتقديم المعونة الفنية لمنتجي السلع الوسيطة لتطوير منتجاتهم لتتوافق مع المواصفات المطلوبة للصناعة والتصدير فضلا عن حصر ما يتم استيراده من مستلزمات إنتاج والتي تشكل أكثر من 50% من حجم الواردات وتحديد ما يمكن تصنيعه محليا سواء في مصانع قائمة او باستثمارات جديدة منوها بأنه تم حصر حوالي 150 مجموعة سلعية وجارى حصر الشركات مالكة التكنولوجيا العالمية لجذبها للاستثمار في مصر سواء منفردة أو بالشراكة مع مصانع قائمة.