صندوق النقد الدولي: مستمرون في دعم تونس

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إنه لم ترد للصندوق مطالب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الإصلاحات الذي أعده التونسيون وأن الصندوق مستمر في دعم تونس في إطار البرنامج وخارجه.

وردا على سؤال حول إمكانية مراجعة بعض الإصلاحات في البرنامج - خلال ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي - قال أزعور "إن كل عملية إصلاح لها انعكاسات ومن الضروري العمل على تخفيف الانعكاسات السلبية وتوسيع الآفاق الإيجابية وهو ما نعمل عليه بالتعاون مع السلطات التونسية".

وأضاف "كنا في حوار مستمر مع السلطات وعملنا جنبا الى جنب معها على حشد الدعم الدولي لتونس ولشعبها الذي يستحق الدعم من خلال تحقيق استقرار إضافي للاقتصاد من أجل حل مشاكل التضخم ولسنا الوحيدين الذين ندعم تونس فقد وعدت مؤسسات دولية ومتعددة الأطراف بتقديم المساعدة لتونس في هذا المجال".

وتابع قائلا "لطالما وفر الصندوق ، وهذا ما قلته سابقا، دعما مستمرا لتونس في الأوقات الصعبة، خلال فيروس كورونا وسنواصل دعم تونس ليس فقط من خلال برامجنا ولكن أيضا من خلال المساعدة الفنية ومن خلال الحوار المستمر مع السلطات التونسية لمصلحة تونس".

واستعرض أزعور - في بداية حديثه - العلاقة القائمة بين صندوق النقد الدولي وتونس وكذلك برنامج الإصلاحات الذي قدمته الحكومة التونسية والذي كان موضوع مفاوضات بين الصندوق وتونس امتدت لأكثر من 12 شهرا.

وأكد أن برنامج الإصلاحات التي تعرضه تونس يأخذ بعين الاعتبار التحديات ويضع آفاقا للمستقبل وأن آفاق المستقبل تتطلب أن تكون هناك مساحة أكبر للقدرة على الاستثمار ومساحة للقطاع الخاص.

وشدد على وجود ضرورة لإعادة النظر في فعالية المؤسسات العمومية وإعطاء مساحة اكبر لتمويل القطاع الخاص وانه توجد ضرورة لمعالجة العبء المالي للقطاع العمومي على الاقتصاد التونسي.

وقال أزعور إنه لاحظ وجود حزمة إجراءات وضعتها الحكومة التونسية لإعادة توجيه منظومة الحماية الاجتماعية بما يجعل منها أكثر استهدافا وأن مجموعة من آليات الدعم ليست فعالة وتنطوي على درجة عالية من عدم العدالة لأنه يستفيد منها من هم من غير أصحاب الحاجة.

وأشار إلى أنه يوجد مجموعة من الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة التونسية تقوم على توجيه الدعم لمستحقيه من أصحاب الحاجة إلى جانب العمل على إصلاح الدعم والعمل كذلك على إقرار إصلاح ضريبي ليكون أكثر عدالة في تونس.

وكانت تونس نالت موافقة خبراء صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاحات الحكومي أواخر العام الماضي مما زاد الآمال في الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 9ر1 مليار دولار لمدة 48 شهرا لكن الملف ظل معلقا منذ أن أزال مجلس إدارة الصندوق النظر في ملف تونس مطلع العام الجاري.