رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان للتحقيق معه في باريس

أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارا برفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك لتعميمه على الأجهزة الأمنية وخصوصا المديرية العامة للأمن العام.

وطلبت القاضية عون من الهيئة الإتهامية في جبل لبنان استرداد ملف حاكم مصرف لبنان بعدما كانت أصدرت بموجبه مذكرة منع السفر، وذلك لاتخاذ قرار تعميم رفع منع السفر عنه لانقضاء مرور الزمن للسماح له بالسفر للتحقيق معه في باريس.

وكان القضاء الفرنسي قد وجه قبل أيام الاتهام رسميا إلى الوزير اللبناني السابق ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد اللبناني" الخاص مروان خير الدين ومنعه من السفر خارج فرنسا في التحقيق القضائي الفرنسي حول أصول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا.

وخضع رياض سلامة لجلسة تحقيق على مدار يومين كشاهد أمام وفد قضائي أوروبي ضم قضاة فرنسيين حضر للعاصمة بيروت قبل أسبوعين من أجل الاستماع لأقوال سلامة. وسبق للوفد الأوروبي أن حضر إلى بيروت في شهر يناير الماضي للاستماع إلى أقوال 11 مصرفيا كشهود في قضايا تبييض أموال متعلقة بمصرف لبنان وحسابات حاكمه، وكان من بين المستمع إليهم المصرفي مروان خير الدين الذي تم توجيه الاتهام له في القضية.

وطلب القضاء الفرنسي من حاكم مصرف لبنان المثول أمامه في 16 مايو المقبل للتحقيق معه، إلا أن قرار منعه من السفر وخضوعه لتحقيقات في لبنان يحول دون سفره للخارج، وهو ما دفع القاضية عون إلى إصدار قرار اليوم برفع منع السفر لإزالة ما يعوق سفر سلامة للتحقيق معه في الخارج.

وفي يناير عام 2022، أصدرت القاضية غادة عون قرارا بمنع سفر سلامة بعد شكوى قدّمتها ضدّه مجموعة ناشطين لبنانيين اتهمته فيها بسوء الإدارة المالية.

جدير بالذكر أن النائب العام لدى محكمة التمييز بلبنان القاضي غسان عويدات قد أصدر قرارين في 28 فبراير الماضي بهدف احتواء الأزمة المتفاقة بين النائبة العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان القاضية غادة عون والمصارف العاملة في لبنان.

ووجه القاضي عويدات كتابا للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان طلب فيه وقف الإجراءات التحقيقية والإستقصائية مع المصارف موقتاً الى حين البت في القضايا المثارة في حق النائبة العامة الاستئنافية وطلبات ردها، وذلك حفاظاً على حقوق المودعين والنظام العام.

ويقضي هذا الكتاب بكف يد القاضية غادة عون عن التحقيقات التي تباشرها بحق المصارف بناء على بلاغات تقدمت بها إحدى المنظمات الحقوقية تجاه قيادات مصرفية كبرى وبنوك بتهم تبييض أموال، وهي البلاغات التي استندت عليها القاضية عون في اتخاذ اجراءات قضائية ضد عدد من البنوك وصلت إلى التحفظ على قاعدة بيانات أحد المصارف وتشميع مكتب البيانات بالشمع الأحمر، وهو الاجراء الذي اعتبرته جميعة المصارف محاولة للضغط على البنوك للإفصاح عن حسابات عدد من عملائها بما يخالف قانون السرية المصرفية بشكله الحالي.

كما أصدر النائب العام القاضي غسان عويدات تعميما الى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه الامتناع عن طلب اي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال.

وكان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قد أصدر قرارا في 26 فبراير الماضي بمنع تنفيذ قرارات الملاحقة والضبط والاحضار التي تصدرها القاضية غادة عون بحق البنوك وذلك بناء على كتاب تلقاه من رئيس الحكومة لاتخاذ الاجراء المناسب بعد فتاوى قانونية تؤكد أن القاضية عون تواصل ملاحقاتها رغم تقديم دعاوى رد تجاهها وترفض تسلمها.