«معلومات الوزراء»: 189 مليون شخص يتأثرون بالطقس القاسي في البلدان النامية سنويًّا
أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية، والتي تتمثل في؛ تمكُّن الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2022، من تمرير قانون خفض التضخم الأمريكي، الذي يُخصص نحو 374 مليار دولار لتمويل سياسات مكافحة المناخ.
جاء ذلك في التحليل الذي أصدره مركز المعلومات يسلط فيه الضوء على الوضع الراهن للانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح أنه وفقًا للقانون، سيتم توجيه مليارات الدولارات خلال الأعوام المُقبلة لدعم تحول الطاقة، ونشر الطاقة المتجددة، وبناء التقنيات الخضراء، ودعم تبني السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، ويتوقع الخبراء أنّ القانون سيقضي على 4 مليارات طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأبرز تحليل المركز موافقة الدول المشاركة في مؤتمر "كوب 27"، الذي انعقد في مصر نوفمبر 2022؛ على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة البلدان النامية، التي ساهمت بأقل قدر في ارتفاع درجة حرارة الكوكب، على مكافحة تغير المناخ، وتعهُّد 195 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب 15" في ديسمبر 2022، والذي استضافته مدينة مونتريال الكندية، بحماية واستعادة 30٪ على الأقل من الأراضي والمياه بحلول عام 2030، كما تعهدت الدول الغنية بدفع ما يقدر بنحو 30 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2030 للدول الفقيرة من خلال صندوق جديد للتنوع البيولوجي.
وأوضح مركز المعلومات أن الاستثمار الأجنبي المباشر، في إطار تعزيز الجهود العالمية الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية ومعالجة قضية المناخ، يُعَد أهم جزء من تدفقات رأس المال الخاص، كما تُعَد زيادة التمويل من أجل تنمية أكثر مراعاة للبيئة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من أولويات تحقيق العدالة المناخية؛ إذ تُعَد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هي الأقل مساهمة في تغير المناخ، ومع ذلك تعاني أكثر من غيرها، مشيرا إلى التقدم في تحقيق العدالة المناخية الإنجاز الرئيسي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (COP 27) والذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي؛ حيث وافقت الدول المتقدمة على إطلاق صندوق الخسائر والأضرار للدول الأكثر ضعفًا.
ولفت إلى تعدد القطاعات ذات الصلة في تحقيق الأجندة المناخية من الزراعة والأغذية إلى الطاقة والبنية التحتية، وتُظهر البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر ذا الصلة بالمناخ - لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنقل الصديق للبيئة والتكنولوجيا والخدمات البيئية - قد تضاعف ثلاث مرات في السنوات العشر الماضية.
وعلى صعيد البلدان المتقدمة، دعمت التدفقات القوية للاستثمار الأجنبي المباشر في المجال ذات الصلة بالمناخ تجمعات كبيرة من رأس المال المحلي في تمويل التحول نحو الاقتصاد صديق البيئة، ومن ذلك قانون خفض التضخم الأمريكي الذي من شأنه تسريع الحوافز الخضراء.
ونوه بأنه على الرغم من الزخم الكبير في مجال الاستثمارات ذات الصلة بالمناخ، فإن قلة فقط من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تلقت حصة كبيرة من تلك الاستثمارات، مشيرا إلى أن ضعف الأداء في توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلق بالمناخ يعد سببًا رئيسًا لعدم حشد البلدان المتقدمة 100 مليار دولار من التدفقات السنوية للتمويل العام والخاص التي تعهدت بها في عام 2009 لدعم العمل المناخي في العالم النامي.
وأفاد التحليل بأن تطوير المهارات أمر حيوي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ حيث إن الانتقال نحو اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات سيخلق عشرات الملايين من "الوظائف الخضراء" الجديدة عبر مختلف القطاعات؛ إذ من المتوقع أن تخلق صناعة الطاقة المتجددة وحدها 38.2 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن جعل الوظائف أكثر اخضرارًا في قطاعات متعددة يتطلب إعادة صقل المهارات والارتقاء بها إلى جانب تدريب العمالة وتحسين مستويات المعرفة بالتقنيات الجديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي (AI) والرقمنة؛ لذلك تتزايد الدعوات لزيادة الاستثمار في المهارات؛ وذلك لضمان قوة عاملة مستقبلية مزدهرة في عام 2030 وما بعده.
ولفت المركز إلى أن العالم شهد خلال عام 2022 العديد من التحديات الناجمة عن تغير المناخ؛ حيث عانت منه باكستان عن طريق الفيضانات التي تسببت في وفاة آلاف المواطنين وتشريد الملايين وخسائر تزيد على 40 مليار دولار، كما عانت نيجيريا من تشريد أكثر من مليون شخص بسبب الفيضانات أيضًا، فضلًا عن جفاف الأنهار في أوروبا والصين والولايات المتحدة؛ مما أدى إلى تباطؤ تدفق التجارة في نهر المسيسيبي والراين، كما عانت دول شرق إفريقيا من جفاف شديد؛ نتيجة انحسار الأمطار لأربعة مواسم متتالية، وتوقعات بانحسارها مع الموسم المقبل؛ مما جعل نحو 50 مليون شخص في تلك المنطقة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد وقد أفاد بنك التنمية الإفريقي مؤخرًا بأن القارة تخسر ما بين 5% و15% من نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تغير المناخ.
وأبرز التحليل التقرير الصادر عن منظمة "أوكسفام" والذي يوضح أن 189 مليون شخص يتأثرون بالطقس القاسي في البلدان النامية سنويًّا، مع توقف الدول المتقدمة عن دفع تكاليف التأثير على المناخ، كما أن 55 دولة من أكثر البلدان عرضة للتأثر بالمناخ قد عانت من خسائر اقتصادية ناجمة عن تغير المناخ بلغ مجموعها أكثر من نصف تريليون دولار خلال العقدين الأولين من هذا القرن.
