قرار وزاري بتعديل شروط استيراد مكونات صناعة الهواتف المحمولة في مصر

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قرارا بشروط تطبيق الضريبة الجمركية المخفضة على استيراد مكونات صناعة المحمول 2%.

وأوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء أنه يشترط لتطبيق فئة الضريبة الجمركية 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على استيراد المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهاتف المحمول لشبكات التليفون، من بطاريات وسماعات وكاميرات، على أن ترد الأصناف المشار إليها باسم المصنع المرخص له بصناعة المحمول.

وأضاف معيط، أنه يجب أن يقدم المصنع المستورد ترخيص من الجهة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة، موضحا به نوع وكمية البطاريات والسماعات والكاميرات للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية.

واشترط الوزير أن يقدم مدير مصنع تصنيع المحمول، تعهدا بالبيان الجمركي بأن البطاريات والسماعات والكاميرات المستوردة للتصنيع، وتدخل كمستلزمات إنتاج فقط.

في فبراير الماضي، وافق مجلس النواب، على إصدار التعريفة الجمركية لمكونات صناعة المحمول في مصر، والذي يتضمن تحصيل الضريبة الجمركية بواقع  2%  من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة.

وروعي عند إصدار القرار، تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية وذلك من خلال تخفيض أو إعفاء مستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاج بعض السلع بهدف تشجيع الاستثمار وبصورة خاصة المشروعات القائمة على تكنولوجيا متقدمة.