تعديلات قانون الجنسية أمام النواب تستهدف تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقاً لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون، كما استهدف مشروع القانون منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها، وذلك نفاذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

كما تضمن مشروع القانون إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقداً عن طريق أحد المنافذ الجمركية.